نابلس- قُدس الإخبارية: قال محامٍ بمدينة نابلس صباح الأربعاء، إن منزله تعرّض لصليات من الرصاص من "مجهولين" بعدما وجّه دعوات تطالب بسحب القوات الأمنية من مدينة نابلس حقنًا للدماء، خاصة بعد مقتل أحمد حلاوة أبو العز على يد قوات الأمن بسجن جنيد.
وكان المحامي وائل الحزام وجه رسالة مصورة للرئيس عباس عبر مواقع التواصل تطالبه بسحب القوات الأمنية، كما طالب بإقالة محافظ نابلس، وسحب كافة الأجهزة الأمنية من البلدة القديمة، لوقف ما أسماه "شلال دماء" قد يسيل على خلفية إعدام حلاوة.
وأعلن الحزام، توقفه عن التعليق على الأحداث التي شهدتها المدينة بعد إطلاق الرصاص على منزله الليلة الماضية، حيث كتب على صفحته الشخصية، "14 رصاصة كافية لإسكاتي" مضيفًا "أنا رجل قانون ولا قِبل لي بمواجهة الرصاص، سلاحي قلمي وصوتي ولا أملك غيرهما ولا أملك ميليشيات مسلحة للدفاع عن نفسي"، مؤكدًا أنه سيحتفظ بآرائه لنفسه من الآن وصاعدًا
وقال في منشور له على فيسبوك "أمّا أن يصل الأمر أن أضحي بعائلتي وأطفالي وأعرضهم للخطر، فهنا لابد أن أقف طويلًا للتفكير ألف مرة"، مضيفًا "لن تُفيدني كل عبارات الشجب والاستنكار، وإن كانت تخفف من مُصابي".
وكان مسلحون مجهولون أطلقوا، الليلة الماضية، النار على منزل المحامي الحزام، مع عدم وجوده وعائلته فيه، مما اقتصر الأضرار على الجانب المادي فقط، بينما اتهم الحزام مطلقي النار بأنهم كانوا يحاولون قتله وأطفاله، مشيرًا إلى أن الرصاص اخترق البوابات الرئيسية إلى داخل المنزل.
كما دعا لضرورة مقاطعة الانتخابات البلدية في نابلس؛ وذلك على ضوء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الجاري، والتي راح ضحيتها خمسة أشخاص بينهم اثنان من رجال الأمن.
وقال الحزام، "وحيث إن الاجواء مشحونة والدماء مراقة فلا بد من تسجيل موقف حازم بالامتناع عن الترشح للانتخابات وسحب القوائم التي ترشحت، ولاسيما قوائم فتح ونابلس للجميع واليسار الفلسطيني، فلا يعقل الادعاء بوجود جو ديمقراطي في ظل هذه الأحداث"، مضيفًا "المقاطعة واجب أخلاقي اتجاه أهالي الضحايا سواء ترشح أو تصويت. ما يحصل في نابلس أغلق كافة الخيارات الديمقراطية والعيش الكريم".
إدانات حقوقية
من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إطلاق النار على منزل المحامي وائل الحزام في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل مجهولين، وقال إنها فيما تبدو إثر اقدامه على تقديم تصريحات تتعلق بالوضع الأمني المتدهور في المدينة.
وأوضح المرصد في بيان له الأربعاء، أن هذا الفعل يمثل تهديدًا ومساسًا خطيرًا بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن من مسؤولية الحكومة الفلسطينية توفير الحماية للزميل "الحزام" وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذلك بموجب "المادة (12) من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (1998)، والذي أوجب على الدولة اتخاذ "جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلاً او قانوناً او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في الاعلان".ن.
وكان الحزام امتنع أمس عن إجراء لقاء تلفزيوني على قناة القدس الفضائية، بعد تهديده بالاعتقال من أجهزة أمن السلطة، وذلك لنيته الحديث حول الأوضاع الأمنية بنابلس عقب إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على قتل المواطن أحمد حلاوة من مدينة نابلس بعد اعتقاله.
وأثار خبر مقتل القيادي في كتائب شهداء الأقصى أحمد حلاوة (أبو العز) واعلان محافظ المدينة مقتله ضربًا على يد عناصر الأمن داخل سجن جنيد، حفيظة أهالي البلدة القديمة بنابلس حيث خرج المئات من الأهالي وعناصر من فتح، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ومحافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، وقائد قوات الأمن الوطني نضال أبو دخان، لكن قوات الأمن فرّقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتشهد مدينة نابلس توترًا أمنيًا مؤخرًا، عقب مقتل عنصرين من الأمن خلال اشتباكات مع مسلحين في البلدة القديمة، وما تبعها من قتل الأمن لشابين من البلدة بتهمة المسئولية عن قتل العنصرين.
