شبكة قدس الإخبارية

استقالات في فتح ومطالب بإقالة الرجوب ردا على إعدام "أبو العز"

هيئة التحرير

نابلس - قدس الإخبارية: أثارت حادثة إعدام القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح في نابلس أحمد حلاوة أبو العز داخل سجن الجنيد بالمدينة على يد عناصر من الأجهزة الامنية بعد اعتقاله، ردود فعل غاضبة داخل حركة فتح وصلت لحد الاستقالات الجماعية، والمطالبة بإقالة المحافظ اللواء أكرم الرجوب ومحاسبته.

فمن جهته طالب رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس نضال البزرة بإقالة المحافظ الرجوب ومغادرته للمحافظة بشكل فوري وطرده ومحاسبة كافة المسؤولين عن إعدام حلاوة بعد اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية.

وقال البزرة في بيان له: "إن التصريحات الصادرة عن المحافظ الرجوب صباح اليوم هي "عذر أقبح من ذنب"، مستنكرا حادثة إعدام حلاوة.

وأضاف، أن "قتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية لا يعطي الحق والمبرر للاعتداء على المواطنين الآمنين وتخريب ممتلكاتهم وإشاعة أجواء من الإرهاب داخل المدينة، وقتل مواطنين اثنين من عائلة حلاوة والأغبر".

وتابع، "ما حصل للمواطن حلاوة هو "جريمة بكل معنى الكلمة"، مطالبا بمحاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وقال البزرة: "إن ما حصل اليوم في نابلس هو سلوك عصابات، وليس مؤسسة أمنية، محملا مسؤولية ما جرى في المرتبة الأولى لرئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله".

وأشار إلى أن لقاء وجهاء نابلس مع الحمد الله أمس، تم خلاله الاتفاق على آلية لحل مشكلة نابلس وإلغاء حالة العسكرة في المحافظة، وفرض القانون من خلال تطبيق النظام.

وطالب البزرة الرئيس محمود عباس بمتابعة الجرائم التي حصلت في نابلس بنفسه، وتقديم كافة المسؤولين عنها للعدالة، وإنهاء حالة العسكرة داخل البلدة القديمة بشكل فوري.

في حين أعلن كل من بشار أبو شرخ وياسر خليلي من أعضاء حركة فتح عن تقديم استقالتهما من التنظيم كرد فعل آخر على ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية اليوم.

وقال أبو شرخ في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن أنا بشار أبو شرخ من سكان نابلس عن تقديم استقالتي من حركة فتح التي كانت مفجرة الثورة وملهمة ثورات العالم ومن هنا لا أمتلك من الحروف سوى الترحم على شهداء هذه الحركه والدعاء لأسراها البواسل بالفرج العاجل .... أخوكم بشار أبو شرخ "أبو علاء)".

من جهته قال ياسر الخليلي: "أعلن أنا أخوكم ياسر أحمد الخليلي عن استقالتي من حركة فتح، فتح التي كانت أم الجماهير وحاضنه الدم الفلسطيني وكانت ديمومة الثوره وأصبحت دموية، والتي كانت مفجرة الثورات وكانت!، رحمكم الله يا شرفاء الفتح، مع كل احترامي للجميع، وأحتسب نضالنا خالصا لوجه الله، اللهم فاشهد".

كما وأعلن كل من فتوح الحوح وأيمن حجازي عضوا اللجنة التنظيمة لحركة فتح في المدينة عن استقالتهما من التنظيم ردا على إعدام حلاوة صباح اليوم.

وقال فتوح الحوح في تعليق له على صفحته على "فيس بوك": "باسمي أنا فتوح الحوح عضو اللجنة التنظيمية لحركة فتح في نابلس عن استقالتي من حركة فتح التي لا توفر الحماية والأمن والأمان لكوادرها وإعضائها".

1212121212212

هذا وأعلن عدد من أعضاء حركة فتح إقليم حي القيسارية في مدينة نابلس عن استقالتهم الجماعية في بيان لهم، مبررين هذه الاستقالة بما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية على إعدام القائد الفتحاوي أبو العز في المدينة صباح اليوم.

من جهتها، أدانت حركة حماس إعدام "حلاوة" من قبل الأمن الفلسطيني داخل سجن جنيد، معتبرة ذلك تطورا خطيرا يعكس سياسة الإعدامات الميدانية التي بدأت أجهزة أمن السلطة في ممارستها خاصة بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي في مدينة نابلس.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان له: "إن هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأجهزة أمن السلطة التي تجاوزت التعاون الأمني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية".

كما يعكس – حسب الزهري- حالة انعدام الأمن لأبناء شعبنا؛ وهو ما يستدعي وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل وضمان وقف هذه الجرائم الخطيرة.

وأكدت حماس، أن محاولات قيادة حركة فتح للتهرب من مسؤوليتها عن هذه الجرائم من خلال محاولة خلط الأمور والادعاء بوجود اعتقالات وهمية في غزة لن يغيّر من الحقيقة شيئاً ولن يعفي حركة فتح من المسؤولية عن هذه الجرائم أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية.

كما أدانت الجبهة الشعبية الحادثة، ووصفتها بـ"الحادثة الخطيرة" والتي تندرج في إعدام خارج نطاق القانون، وتقتضي تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وقالت الجبهة في بيان لها: "إن هذه بالجريمة لا يمكن فصلها عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة نابلس، والتي يجب معالجتها من جذورها، وبحكمة من المؤسسة الأمنية، وبمشاركة مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بعيداً عن الأساليب الانتقامية، والتي يدفع فيها الأبرياء الثمن، وبما يعيد الاعتبار لهيبة القانون، والاستقرار للمدينة".