غزة- خاص قُدس الإخبارية: لا أحدَ يدري حقيقةً، ولا حتى أكثر من 2800 موظف وجدوا أنفسهم على لائحة الحرمان من المنحة القطرية التي تعهدت بدفع راتب كامل عن شهر يوليو للموظفيين المدنيين بحكومة غزة.

وكشفت وزارة المالية بغزة عن حجب أسماء 2828 موظف من أصل 23676 موظف، عدا عن رفض إدراج الموظفين العسكريين البالغ عددهم 18600 موظف، فيما خضع 1518موظفًا، لعملية فحص نهائية أضيف 1412 اسمًا للمستفيدين من المنحة مؤخرًا فيما تبقى 106 آخرين.

يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمر بدفع رواتب موظفي غزة عن شهر شوال البالغ إجماليتها 113 مليون ريال قطري أي ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى رفضت مرور المنحة مباشرة إلى بنوك غزة لتسليمها للموظفين، ما جعل قطر تتفق مع الأمم المتحدة على إدخالها، والتي قامت بدورها بعملية فحص "أمني" على الأسماء عبر سلطات الاحتلال.

حالة غضب

حالة من الغضب والتساؤل الذي يفتقد للاجابات، سادت آلاف الموظفين وعائلاتهم بغزة، جراء معرفتهم بإقدام جهات دولية ومحلية على حجب أسمائهم من كشوفات المنحة القطرية، بعد تدقيق استمر لأسابيع، كما انتقلت حالة السخط إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستفسرين عن السبب الذي لحرمان موظفين عاملين في قطاعات مدنية من بينها نساء لرواتبهم المستحقة، والهدف من ذلك.

واتهم موظفون محرومون من المنحة السلطة الفلسطينية بالمساهمة في حجب أسماءهم عن ملفات المنحة القطرية الاخيرة، وحرمانهم من استلام رواتب كاملة أسوة بموظفيين مدنيين بحكومتي غزة والضفة هذا الشهر، بينام اتهم آخرون الرئيس محمود عباس بالايعاز حول منع أسمائهم

بين هؤلاء المتهمين كانت فئة مغلوبة لا تتهم طرفًا بعينه، إنما تقف متسائلة عن سبب المنع الحقيقي، متسائلين، لماذا قد يتم إدراج أسماءنا بلائحة المنع بدلًا من ادراجه بلائحة المستلمين المستفيدية للمنحة، مضيفين" هل نحن ارهابيين؟، وما هي الأسباب الواضحة لهذا التمايز غير العادل؟"، مؤكدين أن حجبهم لن يمنعهم عن مواصلة عملهم وخدمة مجتمعهم.

بالحمد، تلقّى الموظف بوزارة الثقافة محمد العف نبأ حجب اسمه من الاستفادة من المنحة القطرية لاستلام راتب كامل، فيقول " منذ سمعنا بأمر المنحة ونحن ننتظر استلامها وأخطط مع العائلة ماذا سنفعل حال استلام الراتب الكامل وكيف سنسدد جزءًا من ديوننا، لكن الحمد لله على كل حال"

وأضاف لـ قُدس الإخبارية، "لم يحزنني أن يستلم زملائي في العمل رواتبهم سواي، فنحن نحبُّ الخير لبعضنا، لكن ما أحزنيي حقًا هو تشبث أطفالي بي صباح اليوم للتأكيد على ما وعدتهم به في حال استلمت راتبي كاملًا، ولا اعتقد أنني سأكون قادرًا على تحقيقه بعدما حجب اسمي منها"، مشيرًا إلى أنه أي كان السبب في حجبه من جهات محلية أو دولية فهذا لن يقدم شيئًا في حقيقة الأمر أمام أطفاله.

وأكد، أنه لا مسبب حقيقي للمنع، وأنه كغيره موظف مدني حيث من باب العدل أن يتساوى الموظفين المدنيين على الأقل جميعًا بالاستفادة كونهم يعملون في أطر مدنية سواسية، مضيفًا "الراتب استحقاق شرعي ينتقص منذ سنوات، ومن حق الموظف الحصول على راتبه كاملا دون تمييز"

لائحة الشرف

عدد من الموظفين اعتبروا أن حجب الاسماء عن الاستفادة من المنحة هو بمثابة وضع بلائحة شرف تتضمن أولئك الذين طبع عليهم اهم مخالفون للانظمة المرضي عنهم بالسياسة، حتى أن بعض المحرومين من المنحة قد تقبلوها فداءً لوطنهم إن كان ذلك يشفع لهم مع تأكيدهم أنه لا سبب واضح خلف منعهم

لم يقتصر الأمر على حرمان الرجال فقط، فقد كان للموظفات نصيب كذلك من عملية المنع التي طالت أكثر من مئتي سيدة من مختلف الدوائر الحكومية، في الوقت الذي يعتبره البعض أنه دليل قاطع أمام انتفاء أسباب معقولة لمنعهم، فهل يعقل أن تكون الصحفيات والمعلمات "إرهابيات" بنظرهم أو يقومون بأفعال عسكرية ضد الاحتلال؟

من جهتها، اعتبرت الصحفية أميمة العبادلة أن منعها من استلام راتبها كاملا وفق المنحة القطرية غير مبرر أو مفهوم، مضيفة "ألوم كافة الأطراف بدءً من حكومة قطر التي سمحت لأطراف عدة بمتابعة الملف وتحويره، إضافة إلى الجهات الفلسطينية بما فيها حكومة غزة التي لم تدافع عن حقوق موظفيها محاولةً أن تجد لهم حلولًا بديلة وكذلك النقابة، بحسب تعبيرها.

النقابة والمالية

بدوره، اعتبر نقيب الموظفين الحكوميين بغزة، محمد صيام، حجب مئات الموظفين المدنيين من قبل الجهات الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية محاولة لمحاربة الموظفين في غزة، وترسيخ مبدأ الانقسام بينهم عبر حجب أكثر من 2800 اسم موظف مدني.

وأضاف لـ قُدس الإخبارية، نحمّل السلطة الفلسطينية ورئيسها المسئولية عن حجب أسماء الموظفين المدنيين من منحة الرواتب القطرية، مؤكداً أن الخطوات والممارسات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبر حجب الأسماء مرفوضة بشكل كامل.

وأفاد بأن نحو 19 ألف موظف مدني سيستفيدون من المنحة القطرية من أصل 23 ألف موظف بعد استبعاد 2828 اسم بالإضافة إلى نحو 17 ألف موظف من الأجهزة الأمنية والشرطية ستعمل وزارة المالية بغزة على توفير راتب كامل لهم هذا الشهر، داعيًا قطر لتبني قضية الموظفين خلال الفترة المقبلة والعمل على دعم صرف رواتبهم بشكل كامل إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها تجاه آلاف الموظفين العاملين في قطاع غزة.

وكانت وزارة المالية بغزة أصدرت بيانًا قالت فيه "استكمالاً لجهود وزارة المالية في متابعة إجراءات صرف المنحة القطرية للموظفين فقد تلقت الوزارة كشف المستفيدين النهائي بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الصهيونية إضافة لجهة أخرى لم تسمها الأمم المتحدة وهي باعتقادنا الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضافت، "للأسف الشديد فقد كانت نتيجة الفحص صادمة ومفاجئة لنا حيث تم حجب عدد 2828 موظفاً من أصل 23676 موظفاً، تم إرسال كشف بأسمائهم قبل أسبوعين، ويأتي إجراء حجب هذا العدد من الموظفين بعد رفض إدراج الموظفين من الشرطة الفلسطينية (موظفو قوى الأمن) في كشوفات المستفيدين من المنحة والبالغ عددهم 18600 موظف".

ولم يتسلّم موظفو غزة رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين، حيث يتم صرف دفعات منها بعد تنصل حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله من التزاماتها.

ويتقاضى الموظفون بغزة 45% من راتبهم كل شهر، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا، خاصة مع دخول المواسم التي تزيد فيها احتياجات الأسر الفلسطينية للحركة المالية.