القدس المحتلة- قُدس الإخبارية( ترجمة خاصة) : بناءً على مطالب حكومة الاحتلال، أجرى موقع "تويتر" تحديثًا جديدًا يحجب عن حسابات الإسرائيليين رؤية تغريداتٍ معينة على الموقع، ضمن سياسة حظر المحتوى الذي يعتبرًا ضارًا أو أمنيًا.

وذكر موقع "+972" الإسرائيلي، أن وزارة القضاء بحكومة الاحتلال، أرسلت مطالب أخرى مماثلة للعديد من المنصات الإلكترونية العالمية إلى جانب موقع تويتر، حيث بعث مكتب المدير العام الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة العديد من طلبات حظر المحتوى عن الإسرائيليين لمواقع إعلامية واجتماعية من ضمنها تويتر.

كما أرسل قسم إدارة الشئون القانونية في تويتر بريدًا إلكترونيا إلى المدون الأمريكي ريتشارد سيلفرشتاين يبلغه بادعاء المدعي العام الاسرائيلي بأن إحدى تغريداته تنتهك "القانون الاسرائيلي"، على الرغم من أن التغريدة كانت قد نُشرت قبل 76 يومًا من هذا الادعاء، إلا أن سيلفرشتاين رفض إزالة التغريدة قائلًا بأنه ليس ملزَمًا بالقانون الإسرائيلي، فإدارة تويتر تقع في كاليفورنيا.

بعد ذلك بيومين، أرسل موقع تويتر بريدًا تابعًا لسابقه، يبلغ فيه سيلفرشتاين بحجب تغريدته عن مستخدمي تويتر الإسرائيليين، في حين يمكن أن يراها أي مستخدم آخر من غير القاطنين في "إسرائيل".

وأضاف الموقع المذكور، أنه سلطات الاحتلال تعمل على زيادة قوانين الحجب التي تصدرها المحكمة في محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات في البلاد، وفي ظل انخفاض وتيرة الرقابة العسكرية في "إسرائيل" عمومًا

يشار إلى أن هناك صفحة على مدونة شركة تويتر تشرح خاصية حجب المحتوى، وتؤكد على التزامها بالشفافية في مراقبتها للمحتوى قدر الإمكان،  وتشير شركة تويتر إلى توسيع تشاركها مع شركة Lumen  لدراسة المحتوى وذلك لتحسين عملية حجب المحتوى غير المرغوب، لكنّ قاعدة البيانات الخاصة بإشعارات الحذف لا تشمل نشر أي طلب قادم من حكومة الاحتلال، لذلك سيكون من المستحيل أن نعرف على وجه اليقين ما يحتوي الطلب.

ومن جانب آخر، فإن فيسبوك تنشر بيانات الحظر الخاصة بها على الإنترنت بحيث يكون الوصول لها متاحًا للجميع، وتتركز نوعية البيانات التي يتم حظرها في "إسرائيل" من قبل الفيسبوك في كونها إساءة شخصية أو تحرّش أو مواضيع متعلقة بالمحرقة المزعومة، وحسب ما نشرته فيسبوك، فإن "فيسبوك" قد تمكنت من حظر 236 قطعة من المحتوى في النصف الثاني من عام 2015.

ويأتي هذا الحدَث بالتزامن مع قرار حكومة الاحتلال ترحيل النشطاء السياسيين الأجانب الذين يدعمون حركات مقاطعة "إسرائيل" ويحرضون الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال، وفي هذا السياق فإن أغلب المحتوى الذي تركز عليه الرقابة على المعلومات هو ذاك الذي يحرض الفلسطينيين على المقاومة، بينما تصفه "اسرائيل" بأنه يهدف إلى السلامة العامة وحماية الإسرائيليين من جرائم معينة.

ومن الأمثلة الحديثة والمؤسفة حول استخدام قوانين الحجب والرقابة لحجب العدالة هو عملية إطلاق النار وقتل شقيقين فلسطينيين من قبل فردين من شرطة الاحتلال على حاجز قلنديا في أواخر نيسان من هذا العام، حيث قال شهود عيان فلسطينيين أن الشقيقَين لم يمثلا أي تهديد، لكن جيش الاحتلال ادعى حيازتهم سكين.

في المقابل، فان سلطات الاحتلال رفضت بث فيديو يُظهر تفاصيل عملية إطلاق النار وطبقت قانون الحجب على مُجريات التحقيق وهوية الفلسطينيَّين والذي لا يزال قائمًا حتى الآن – أي بعد 4 أشهر من الحادثة، ويُذكر أنه لا يجب أن تبقى مجريات التحقيق مخفية أو محجوبة لأكثر من أسبوعٍ واحد، لكن يبدو أن سلطات الاحتلال لديها ما تخفيه.

المصدر: +972 الاسرائيلي .. ترجمة: نسرين الخطيب