رام الله – قُدس الإخبارية: وقعت حكومة التوافق واتحاد المعلمين، اليوم الأربعاء، اتفاقا يتم من خلاله دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من اليوم الأول في العام المقبل.
وقال رئيس الحكومة رامي الحمدالله، إن الحكومة ستقوم في إطار هذا الاتفاق ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، مضيفا، أنه تم اتخاذ قرار بفتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من 10 أعوام.
وبين الحمدالله، أن الحكومة تعكف مع الاتحاد العام للمعلمين على آليات محددة لتنفيذ وتفعيل برنامج لتعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، موضحا، أنه سيتم التفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين في إطار الاتفاق.
وتطرق رئيس الحكومة إلى نظام الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد الذي تم اعتماده أمس، مبينا، أن تطبيق النظام سيبدأ بشكل تصاعدي ابتداء من العام الدراسي الذي سينطلق في أيلول المقبل، إذ تشمل المرحلة الأولى تغييرات في إجراءات الامتحانات وآليات تنفيذها.
وقال إن هذه المرحلة تتبعها مرحلة تطوير المناهج الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر لتنفذ في العام الدراسي 2018/2019، كما سيتم الشروع في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وبين الحمدلله، أنه وفقا لنظام الثانوية العامة الجديد، فسيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب، كما سيتم تحديث مباحث فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث، أربعة منها إجبارية، وأربعة اختيارية.
وأضاف، أن النظام الجديد سيعزز فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الأدبي، وسيزيد الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي، كما ستتجه الجهود نحو تطوير الامتحانات بشكل تدريجي ومتصاعد، وستشمل أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من نظام الثانوية العامة بمكوناته الجديدة، هو الحد من توتر الطلاب، وإعطائهم المرونة الكافية، وفرصا مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال العام بدلا من الانتظار لعام آخر، مؤكدا أن الحكومة ستحافظ من خلال هذا النظام على مصداقية امتحان الثانوية العامة في فلسطين محليا وإقليميا ودوليا، وتكريس وحدة النظام التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
