رام الله- قُدس الإخبارية: قررت حكومة الاحتلال الليلة الماضية شرعنة مستوطنة "عمونا" قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بدلًا من إخلائها قبل نهاية العام الجاري كما أمرت المحكمة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن حكومة الاحتلال قررت ذلك في جلسة عقدها ما يسمى بالمستشار القانوني لها أفيحاي ماندلبليت، حيث بحثت اقتراح ينص على إخلاء نقطة "عمونا" وإقامتها مجددًا على أراض مجاورة مصنفة ضمن قانون أملاك الغائبين.

وقال المستشار ماندلبيبيت خلال النقاش "إنه لا مانع قانوني لفحص ملكية قطع الأراضي بهدف بحث الاقتراح بشكل معمق"، بالرغم من أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارًا بإخلاء هذه النقطة خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري 2016.

من جانبها، قالت الوزيرة بحكومة الاحتلال ميري ريغف "إنه يجب إبقاء مستوطنة عامونة في موقعها والعمل على تطويرها وإزدهارها"، ولكنّ رئيسة حزب "ميرتس" المعارض زهافا غالؤون، انتقدت التطورات الأخيرة بشأن هذه النقطة، قائلة "إن المستشار ماندلبليت يقدم هدية لما وصفته بسطو منظم في وضح النهار، وأن هذه هي المرة الأولى التي يُصادق فيها على إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة بخلاف قرار محكمة العدل العليا"

من جهته، حذّر وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الاثنين، من خطورة تمرير تشريعات بكنيست الاحتلال، تهدف لشرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتمهد للاستيلاء على أراضي الأهالي بغطاء قانوني، مهيبًا بالدول التي تحترم القوانين الدولية في تشريعاتها، سرعة التحرك لدرء هذا الخطر الاستيطاني المحدق بالأرض الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، تحاول وبإستخدام أساليب ووسائل مختلفة، التوصل إلى صيغة (قانونية) تمكنها من الإلتفاف على قرار المحكمة العليا، القاضي بهدم وحدات إستيطانية في البؤرة المسماة (عمونا)، كانت قد أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة

وطالب الوزير المالكي، وزارات خارجية الدول المعنية بالعملية السياسية في الشرق الأوسط ارسال موفدين عنها، وعن وزارات العدل ودبلوماسيين من بعثاتها المعتمدة في فلسطين، لمراقبة أداء حكومة الاحتلال التشريعي أو القضائي في كيفية التحايل على القانون، لتمرير تشريعات تسمح بالبناء الإستيطاني على أراضي فلسطينية خاصة.

ويرى أركان اليمين الحاكم وقادة المستوطنين أن تمرير قرار الهدم وتطبيقه مع نهاية العام الجاري كما هو مقرر، سيفتح الباب أمام عشرات عمليات الهدم لأحياء إستيطانية كاملة، تضم مئات الوحدات الإستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.