القدس المحتلة- قُدس الإخبارية (ترجمة خاصة): قررت سلطات الاحتلال تأسيس فريق عمل مشترك لمنع المتضامنين الأجانب التابعين لمنظمات تدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) من دخول الأراضي المحتلة، كما سيعمل الفريق على ترحيل من هُم في داخل الأراضي المحتلة حاليًا، وذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية عنهم وأدلة تُثبت تورطهم ثم ترحيلهم.

وذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية، أن اجتماعًا جرى أمس، بين وزير الشئون الاستراتيجية والأمن العام بحكومة الاحتلال جلعاد اردان، ووزير الداخلية بحكومة الاحتلال ارييه ديري، قررا خلاله مخططًا لطرد النشطاء الداعمين لحركة المقاطعة.

ونقل موقع هآرتس، عن مسؤولٍ بارز شارك في الاجتماع المذكور، لم يكشف عن هويته، أن طاقمًا من وزارة الشئون الاستراتيجية "وهي المسئولة عن تنظيم مواجهة حركة مقاطعة إسرائيل" كشف عن وجود العشرات من المنظمات في الضفة المحتلة والتي تعمل على جمع معلومات عن تحركات جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية لتستخدم هذه المعلومات لدعم حركة مقاطعة "إسرائيل".

وقال المسئول أنه تم بالفعل صنع قائمة تحتوي بعض المنظمات الأجنبية التي تدعم حركة المقاطعة  ضد "إسرائيل" وسيتم اتخاذ إجراءات ضدها، لكنه لم يحدد تلك المنظمات، ومن المرجح أن تكون حركة التضامن الدولية والتي لها أعضاء في الضفة الغربية على هذه القائمة.

وذكرت الصحيفة، أن ممثلي شرطة الاحتلال خلال الاجتماع أن هؤلاء النشطاء الأجانب يحرضون سكان الضفة الغربية ضد الجيش مما يؤدي لعرقلة عملياته، مضيفة أن غالبية النشطاء الأجانب الداعمين لحركة المقاطعة يدخلون الأراضي المحتلة عبر مطار بن غوريون أو جسر اللنبي من الأردن على أنهم سُيَّاح، بعضهم يبقى لفترة طويلة والبعض الآخر لا يلبث شيئًا ويغادر، كما أن منهم من ينتمي رسميًا لحركة مقاطعة "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فان النظرة القضائية بالقانون الاسرائيلي؛ تقول إنه من غير الواضح إذا ما كان هناك حاجة لوجود دليل معين ضد الناشط ليتم ترحيله أو إذا كان انتمائه لحركة المقاطعة سببًا كافيًا لطرده.

وأكد اردان وديري عدم استهدافهم لناشطي حقوق الإنسان أو النشطاء اليساريين، بل إن الحملة تستهدف بشكلٍ مباشر النشطاء الذين يساهمون في عرقلة عمليات الجيش والتحريض ضده، وتهدف إلى وقف نشاطات حركة المقاطعة ضدها.

المصدر: هآرتس.. ترجمة: نسرين الخطيب