القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: صادقت حكومة الاحتلال على قرارٍ يقضي بسجن الأطفال الفلسطينيين الذين لا تتجاوز عمرهم 12 عامًا على خلفية اتهامهم بـ"أعمال إرهابية"، في ظل العمليات المتكررة التي ينفذها الفلسطينيون صغار السن مؤخرًا.
وذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية، أن مذكرة القرار التي تجاوزت مراحل مراجعتها الثانية والثالثة، تسمح لسلطات الاحتلال بسجن القاصرين الذين تثبت ادانتهم بارتكاب "جرائم خطيرة" كالقتل أو محاولة القتل أو حتى القتل الخطأ، حتى لو لم يبلغ من العمر 14 عامًا.
ونقلت الصحيفة، بيانًا حول القرار يقول فيه النائب عن حزب الليكود اليميني أنات بيركو، "إن أولئك الذين يُقتَلون نتيجة طعنة في القلب لا يهتمون إذا ما كان عمر الطفل 12 أو 15 عامًا"، وأضافت "أن مدى خطورة العمليات في الأشهر الأخيرة "يتطلب اتباع نهجٍ أكثر عدوانية حتى تجاه القاصرين"
وقالت، إن العديد من منفذي العمليات كانوا من الشباب، وبعضهم من المراهقين، أما عن الشباب الشهداء الآخرين فقد ارتقوا نتيجة مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال، لافتة أن المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ شهر تشرين الأول أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 218 فلسطيني، ومقتل 34 إسرائيلي، وأمريكيين اثنين وأرتيري وسوداني، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
وقدمت وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال إيليت شاكيد الدعم الكامل لهذه المذكرة عند صدورها العام الماضي من قبل لجنة وزارية، حيث قالت "لن يتعاطف القانون مع الشباب، مثل أحمد مناصرة، الذين يشاركون في الإرهاب ويسعون لقتل "المواطنين الاسرائيليين"، حيث أدين أحمد مناصرة (14 عامًا)، في أيار الماضي بمحاولة قتل اسرائيليين اثنين بمشاركة ابن عمه بوساطة سكين في تشرين الأول الماضي، كان يبلغ من العمر 13 عامًا في ذلك الحين، ولا يزال ينتظر الحُكم.
من جهته انتقد مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم"، هذه المذكرة بالإضافة إلى معاملة الاحتلال للشباب الفلسطيني، قائلة إنه "بدلًا من إرسالهم إلى السجن، حريٌّ بـ"إسرائيل" أن ترسهم إلى المدارس حيث يكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال كما أن سجن هؤلاء القاصرين يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل"
وأشارت إلى القانون العسكري المطبَّق على الفلسطينيين في الضفة المحتلة يسمح بالفعل بسجن من تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا، حيث قام الاحتلال سابقًا بأسر فتاة فلسطينية في الضفة المحتلة تبلغ من العمر 12 عامًا، وأدانتها المحكمة العسكرية بمحاولة قتل وحكمت عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر، وتم الإفراج عنها في شهر نيسان الماضي.
من ناحيته، عقّب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بالقول إن إقرار "الكنيست" قانوناً يجيز فرض السجن بحق الأطفال دون سن الـ 14، يستهدف إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد وإخماد روح المقاومة في نفوسهم.
وأضاف بحر أن ذلك يُشكل مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الأطفال وعدم الزج بهم في أتون الحروب، موضحًا أن الاحتلال يوغل أكثر فأكثر في إصدار قوانينه وتشريعاته العنصرية في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي
وقال بحر إن قانون محاكمة الأطفال دون سن 14سنة الصادر عن "الكنيست" يعبر عن فاشية الاحتلال وعلى المجتمع الدولي وقف هذه النازية الجديدة، مشدداً على أن استباحة حقوق الأطفال على هذه الشاكلة يشكل "جريمة حرب".
