شبكة قدس الإخبارية

قرارٌ للاحتلال يشّدد القيود حول "صفقات تبادل الأسرى"

هيئة التحرير

القدس المحتلة- قُدس الإخبارية (ترجمة خاصة): يعزم مجلس الأمن بحكومة الاحتلال المصادقة على قرار "لجنة شمغار" التي تشكلت عقب صفقة شاليط السابقة، ينص على وضع قيود وآليات صارمة فيما يتعلق بصفقات مبادلة الأسرى.

وذكر موقع هآرتس الاسرائيلي، أن القرار ينص بشكلٍ أساسيّ بتجنُّب الإفراج الجماعي للأسرى الفلسطينيين في عمليات التبادُل مقابل الجنود الإسرائيليين الأسرى، أي مثلما حدث في صفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي تم بموجبها الإفراج عن 1027 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.

كما ويوصي القرار بعدم الإفراج عن أسرى أحياء مقابل جثث لجنود الاحتلال، مع الإشارة إلى أنه ليس جديد النشأة، بل تم اقتراحه بعد صفقة وفاء الأحرار بعام، لكن من المُتوقع أن يتم النظر في توصياته في المستقبل القريب.

في المقابل، فان العقيد الاسرائيلي ليئور لوتان وهو المبعوث الخاص بقضايا الرهائن والمفقودين عبَّر عن رفضه لهذا القرا وتوصياته، لاعتقاده بأن اعتماد سياسة أكثر صرامة من شأنه أن يجعل من الصعب مواصلة المفاوضات مع حماس حول الإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن موقف العقيد يستند على اعتبارات مهنية، حيث يرى أنه في حال فرض قيود على صفقة تبادل الأسرى سيكون من الصعب إغلاق الفجوات بين الطرفين، خاصةً في ظل مطالبة حماس بالإفراج عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فان على الرغم من اقتراح التقرير قبل أربع سنوات، إلا أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يصادق عليه رسميًا على القرار بالرغم من اقتراحه قبل 4 سنوات، وامتنع عن مناقشته مع "الكابينيت أو مجلس الأمن"، لكن بعد دعواتٍ من عدد من وزراء حكومة الاحتلال؛ من المخطط أن يتم الاجتماع لمناقشة هذه التوصيات في مجلس الأمن قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى دور الوسطاء، حيث رفض بعض الوزراء بحكومة الاحتلال هذا الاتفاق وطالبوا بأن يكون مشروطًا بتدخل الجانب التركي مع حماس للإفراج عن الجنود الاسرائيليين في القطاع، حيث طرحت قضية مفاوضات صفقة تبادل الأسرى في الاتفاق الأخير بين "إسرائيل" وتركيا حزيران الماضي

ولفتت إلى أن عائلتي جولدن وشاؤول تتبنيان نفس وجهة نظره وترفضان توصيات تقرير "لجنة شمغار"، حيث قالت عائلة جولدن الأسبوع الماضي، "إن تبني توصيات التقرير يعني نهاية الجيش، عندما يكون هناك سجناء، لا يجب تغيير القوانين التي تقيِّد أيدي الحكومة."

يُذكر أن حركة "حماس" ما زالت تحتفظ بالجنود الاسرائيليين كأسرى منذ ما يقارب العامين، بينما لم تبدأ أي مفاوضات مباشرة أو حتى غير مباشرة بين الطرفين بهذا الخصوص.

ترجمة: نسرين الخطيب