الضفة – قُدس الإخبارية (ترجمة نسرين الخطيب): تُسبب سلطات الاحتلال أزمة مياه خانقة في محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، في إجراء يصفه كليمنس ميسرشميد العالم الهيدروليجي الألماني الذي يعمل في قطاع المياه في الضفة الغربية منذ 1997 بأنه "فصل عنصري مائي"، وذلك حسب تقرير نشره موقع الانتفاضة الإلكترونية الناطق بالانجليزية.

ويشير التقرير إلى بيانات نشرتها هذا العام الصحفية الإسرائيلية أميرة هاس، تثبت أن سلطة المياه الاسرائيلية قامت بتخفيض كمية المياه التي تصل إلى قُرى الضفة المحتلة، وفي بعض المناطق تم تخفيض كمية المياه بمقدار النصف، مضيفا أنه على الرغم من أن هذه الممارسات ليست جديدة، إلا أن تصريحات مسؤولين اسرائيليين نفت ما ورد في هذه البيانات.

وعانت بعض المدن والقرى الصغيرة من انقطاع المياه لفترات تصل إلى 40 يوما خلال هذا الصيف، مما أجبر بعض السكان على الاعتماد على خزانات المياه فقط.

ويُذكر أنه في عام 1967، استولى الاحتلال على الخزان الجوفي في الضفة الغربية، وهو المصدر الأساسي للمياه الطبيعية في المنطقة، كما أن اتفاقية اوسلو في التسعينات أعطت الاحتلال الحق بالاستيلاء على 80% من مصادر المياه الجوفية، ولم تترك للفلسطينيين سوى 20%، إلا أنه وبمرور السنين، لم يعد يمتلك الفلسطينيون سوى 14% نتيجةً لفرض الاحتلال القيود على الآبار.

ولتلبية احتياجات الحد الأدنى من السكان، تضطر السلطة الفلسطينية لشراء ما تحتاجه من المياه من "اسرائيل"، ومع ذلك، تبقى المياه المتاحة غير كافية.

ويقول التقرير، إن "إسرائيل" لا تبيع سوى كمية محدودة من المياه للفلسطينيين، ونتيجةً لذك فإن الكمية التي يستخدمها الفلسطينيون أقل بكثير مما يستخدمه الاسرائيليون، كما أنها أقل بنسبة الثلث مما توصي به منظمة الصحة العالمية؛ وهو 100 لتر للفرد يوميًا للاستخدام في المنزل والمشافي والمدارس وغيرها من المؤسسات.

وقال العالم كليمنس، إن ما تعاني منه الضفة الغربية ليس ندرة المياه، بل إن الاحتلال هو من فرض هذه الممارسات على الضفة منذ عام 1967، والمتمثلة بحرمان الفلسطينيين من القدر الكافي من المياه، معتبرا أن هذه الممارسات ليست تدريجية كما هو الحال مع بناء المستوطنات، بل تم فرضها مرة واحدة بناءً على الأمر العسكري 92 في آب من عام 1967.

وأضاف أن الضفة الغربية تمتلك قدرًا وفيرًا، أو كنزًا على حد تعبيره، من المياه الجوفية، لكنها أصبحت لعنة منذ وضع "إسرائيل" يدها عليها مباشرةً.

وحسب كليمنس، فإن ما تحتاجه الضفة ببساطة هو آبار مياه جوفية للوصول لهذا الكنز، إلا أن "اسرائيل"، وبمقتضى الأمر العسكري رقم 158، تمنع هذا منعًا باتًا، كما تمنع أي عمل للوصول للمياه مثل الأنابيب والينابيع وشبكات ومحطات الضخ وأحواض الري وخزانات المياه، وحتى آبار جمع مياه الأمطار البسيطة.

وتابع، "كل شيء غير مسموح به من قبل الإدارة المدنية لدى الاحتلال الاسرائيلي، لدرجة أن إصلاح وصيانة الآبار يتطلب تصاريح عسكرية لا يتم الحصول عليها غالبًا".

ويؤكد التقرير أنه كلما قلت إمدادات المياه للضفة، زادت مبيعات الشركات الاسرائيلية للمياه، مثل شركة (Mekorot)، مضيفا، أن "ما ندعوه بأزمة المياه حاليًا ليس أزمةً على الإطلاق، بل هو انعطافٌ مفاجئ أو نقطة تحوُّل مدروسة ومنفَّذة بعناية لخلق تغيير في التنمية، حيث أصبحت أزمة المياه في الصيف أمرًا متكررًا كل عام بغض النظر عن كمية الأمطار السنوية التي ليس لها أي تأثير على تلك "الأزمة".

وبين أن من الأمور التي تزيد من الأزمة سوءًا: الزيادة المتواصلة لعدد المستوطنات، حيث زاد الطلب على المياه من قبل المستوطنات مؤخرًا بنسبه 20-40%.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي أو حتى العربي للفلسطينيين في هذه الأزمة، يقول كليمنس إن ما تحتاجه الضفة هو المزيد من الضغط السياسي على حكومة الاحتلال لإصدار تصاريح حفر الآبار التي كفلتها الاتفاقيات الفلسطينية-الاسرائيلية، إلا أن هذا الضغط أو الدعم لم يأتِ مطلقًا.