فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، إن جميع الحكومات الإسرائيلية تعمل على دفع وطرد الفلسطينيين من المناطق (C)، تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة "البناء غير القانوني".
وأوضح المركز في تقرير له اليوم الأربعاء، تناول المعطيات المقرر عرضها في الكنيست الإسرائيلية اليوم الأربعاء، حول سياسة هدم المنازل الإسرائيليّة في المناطق (C)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في النصف الأول من العام الجاري، منازل في التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر مما هدمت العام الماضي بأكمله.
وجمّع "بتسيلم" المعطيات عن الظاهرة باستثناء عام 2013، والذي كان حجم هدم المنازل فيه أكبر قليلا، وبلغ 175، موضحة أنه منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر حزيران، هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية 168 مسكنًا، وتركت 740 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 384 قاصرًا.
وأشار إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هدمت منازل سكان أكثر من مرة (المعطيات لا تشمل مضاعفات)، وطيلة عام 2015 هدمت 125 منزلا، وتركت 496 شخصًا بلا مأوى، من بينهم 287 قاصرا.
ووفق المعطيات الحقوقية الإسرائيلية، فإنه في العقد الماضي منذ عام 2006 وحتى 30/6/2016، هدمت إسرائيل ما لا يقلّ عن 1?113 مسكنًا لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية)، وأنه بسبب أعمال الهدم فقد ما لا يقلّ عن 5?199 شخصًا منازلهم، بينهم 2?602 قاصرا على الأقل.
وبينت أن عمليات الهدم الرئيسية تتركز في التجمعات السكنية الصغيرة والمهمّشة، الموجودة بعيدا عن المراكز السكانية الفلسطينية، وفي الأساس في الأغوار، وجنوب الخليل، وشرق القدس المحتلة في المنطقة المعروفة باسم(E1)، حيث تمتلك سلطات الاحتلال بشكل حصري صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المناطق، الموجودة في المناطق المعرّفة في اتفاقيات أوسلو كمناطق (C)، وترفض الاعتراف بهذه التجمعات.
وقالت المعطيات الحقوقية، إن محاولة اقتلاع هذه التجمعات السكنية من المنطقة تشمل عملية الهدم المتكررة لمنازل العائلات الفلسطينية ذاتها، وإنه في العقد الماضي وحتّى 30/6/2016، هدمت إسرائيل أكثر من مرة منازل 656 فلسطينيا على الأقل (من بينهم 284 قاصرًا)، يعيشون في الأغوار وجنوب جبال الخليل.
كما هدمت سلطات الاحتلال في محافظة نابلس أكثر من مرة منازل 65 فلسطينيا (من بينهم 27 قاصرًا). وفي الشرق من القدس، هدمت السلطات، أكثر من مرة، منازل 48 فلسطينيًا (من بينهم 29 قاصرًا).
وتضمّ هذه المعطيات فقط المساكن التي هدمت بحجة عدم امتلاكها تراخيص بناء، وليس المساكن التي تم هدمها في إطار العقاب الجماعي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على أفراد أسرة منفّذي العمليّات، والذي توثّقه "بتسيلم" على حدة.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى المساكن، تهدم الإدارة المدنية الإسرائيلية في كلّ إجراء من هذا القبيل أيضًا المباني المستخدمة لكسب الرزق، وبالتالي فهي تعمّق إلحاق الضرر بقدرة التجمعات السكنية على المعيشة: حظائر الحيوانات، دورات المياه، المخازن، وغيرها من المباني التي يرتكز عليها اقتصاد السكان وفق ما أوردت المعطيات.
وحسب المعطيات الحقوقية الإسرائيلية، يصادر عمال وحدة الإشراف التابعة للإدارة المدنية الإسلرائيلية خزانات المياه، وألواح الطاقة الشمسية للتجمعات، التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء والماء، المركبات الزراعية، والمعدات المختلفة.
وأكدت أن السلطات الإسرائيلية تفرض على سكان التجمعات السكنية واقعا مستحيلا من خلال الهدم المتكرر للمنازل، والتهديد المستمر بتدمير المباني الأخرى وانتهاكات أخرى لحقوقهم، وهذه السياسة التي تنتهجها الحكومة المطبّقة بشكل منتظم لسنوات، تشكّل نقلا قسريًا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل المنطقة المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وبينت أن أعمال الهدم الواسعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال هي جزء من سياستها في المناطق (C)، والتي تغطّي ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية، المرتكزة على مفهوم بموجبه خُصّصت هذه المنطقة في المقام الأول لخدمة الاحتياجات الإسرائيلية. وتعمل سلطات الاحتلال على فرض الحقائق على الأرض، وخلق وضع من الصعب تغييره في إطار أي اتفاق مستقبلي.
وذكرت أنه كل هذا، من ضمن أمور أخرى، من خلال استغلال الموارد في المنطقة، وبناء وتوسيع المستوطنات. وفي الوقت نفسه تعمل السلطات الإسرائيلية، كجزء من سياسة متواصلة من قبل جميع الحكومات الإسرائيلية، على دفع وطرد السكان الفلسطينيين من المناطق (C)، تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة "البناء غير القانوني"، وهو ادّعاء مفنّد في ظلّ حقيقة أن إسرائيل لا تسمح بالبناء القانوني. علاوة على ذلك، فإنّ فصل المناطق (C) عن مناطق السلطة الفلسطينية هو فصل مصطنع ولا يعكس الواقع الجغرافيّ أو الفضاء الفلسطيني.
