ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدم به عدد من وزراء حكومة الاحتلال يفرض عقوبات مالية على مواقع التواصل الإجتماعي التي لا تستجيب لمطالب أجهزة الاحتلال الأمنية بإزالة منشورات تعتبرها تلك الأجهزة "تحرض" على تنفيذ عمليات فدائية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية أن القانون الجديد يفرض على تلك المواقع دفع غرامات مالية تصل قيمتها إلى 300 ألف شيقل/ حوالي 78 ألف دولار، عن كل منشور أو تدوينة تنشر عبرها من قبل صفات وحسابات فلسطينية، تمجد العمليات الفدائية وتدعو لقتل الإسرائيليين خلال 48 ساعة من نشرها، مشيرة إلى أن غالبية أعضاء كنيست الاحتلال يؤيدون هذا التوجه.

وتتهم سلطات الاحتلال العديد من الصفحات والحسابات الفلسطينية بتبني منفذي العمليات وتمجيدهم الأمر الذي يحمل تحريضا من قبل تلك الصفحات على شن المزيد من العمليات.

وتنقل الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" قوله: "إن التشريع صحيح وضروري وإلزامي".

وأضاف: "الفيس بوك ليس مسؤولة فقط عن الأمور الجيدة، فهم عندما يكسبون الملايين فإنهم يتحملون المسؤولية تجاهنا، إذا كانت هذه انتفاضة فإن الاسم الأنسب الذي يمكن أن نطلقه عليها هو "انتفاضة الفيسبوك".

كما وتنقل الصحيفة عن عضو الكنيست العربي عبد الحكيم حاج يحيى الذي اعترض على مشروع القانون قوله: "إن الغرض منه استهداف مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي العرب فقط وملاحقتهم".