رام الله – قُدس الإخبارية: أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، أنها لن تعيد النقاش في المواد التي تم الاتفاق عليها سابقا، مشددة على أنها ستواصل فعالياتها بكافة الوسائل للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي عادل.
وقالت الحملة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تصر على تنفيذ المواد التي تم الاتفاق عليها سابقا وتراجعت عنها الحكومة، رغم أن المجلس التشريعي و اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء تعديلات على القانون اعتبراها محقة وعادلة، مضيفة، أن الالتزام بها سيمنع حدوث "أزمة ثقة" بين جمهور العمال والموظفين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.
واعتبرت الحملة أن أي تراجع "يعني بالضرورة تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها وحقهم في ضمان اجتماعي يكفل لهم حياة كريمة ولائقة"، مؤكدة، أنها ستكثف من أنشطتها خلال الفترة المقبلة وصولا لتحقيق المطالب المعلنة منذ اليوم الأول.
وشددت في بيانها على أنه لا يوجد أي مبرر لتراجع الحكومة عن التزاماتها، "إلا في إطار إرضاء أطراف دولية"، محذرة من أن هذا التراجع "سيزيد من صعوبة الحوار في قضية النسب والمساهمات بين أصحاب العمل والعاملين، "حيث تخلت الحكومة والفريق الوطني السابق للضمان الاجتماعي عن مسؤوليتهم في إنصاف العاملين، وانحازوا لآراء بعض ممثلي القطاع الخاص".
وطالبت الحملة القوائم والكتل البرلمانية بإعلان موقف صريح للشارع الفلسطيني "ممن تراجع عن أسس الحوار وتخلى عن التزاماته السابقة، ومن يريد أن يعيد الأمور في قضية الضمان الاجتماعي إلى المربع الاول"، مضيفة، "أن هذا ما اقترحته الكتل في اجتماعها مع الحملة الأثنين الماضي، إلا أنه لم يصدر حتى الآن".
وأكدت أنها منذ اليوم الاول لفتح باب الحوار حول القانون طالبت بأن يكون هذا الحوار شاملاً وممثلاً لكل الأطراف ومتاحاً أمام كل وسائل الاعلام الفلسطينية، "وهذا ما سيكون شرطاً لأي لقاء قادم"، مطالبة وسائل الإعلام كافة بتغطية مباشرة لأي اجتماعات مستقبلية متعلقة بالضمان الاجتماعي، "حتى نضمن تسجيل مختلف المواقف والتصريحات"، وفق قولها.
وأكدت الحملة أن موقف منظمة العمل الدولية يجب أن مهنياً ومحايداً ووفق مبادئ المنظمة نفسها، وأن تكون واضحة في الإشارة إلى العوامل التي تهدد استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلاً، وهو ما تتحمل مسؤوليته المنظمة بشكل مباشر "لأن خبراءها هم المسؤولون عن وضع نسب مساهمات منخفضة لأصحاب العمل، كما يقع على عاتقهم مسؤولية وضع عائدات استثمار افتراضية منخفضة وغير مبنية على دراسة حقيقية".
