ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: قال تحقيق إخباري لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "الشباك" قرر تشديد القيود على الخروج من قطاع غزة واستيراد المواد إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار ألحق الضرر المباشر بالتجار والمستوردين الذين يشغلون مئات العمال والموظفين في البنى التحتية وإعمار قطاع غزة. ، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والأكاديميين الذين هم بحاجة إلى استكمال الدراسة وتقديم الامتحانات في الضفة، وعشرات المرضى، وأرباب العائلات في الخارج وفي الضفة الغربية، وعشرات الموظفين في المنظمات الانسانية الدولية وممثلون دبلوماسيون، الذين هم بحاجة للتنقل والسفر.

وأضاف الصحيفة أن هذا التغيير هو تراجع واضح في سياسة التخفيف التي تم انتهاجها بالتدريج على مدى السنوات الستة الماضية والتي كان هدفها الأساسي قطاع الأعمال الفلسطيني.

وكشفت الصحيفة أنه وخلال الأشهر الأخيرة تم إلغاء أو لم يتم تجديد تصاريح الخروج من غزة لـ 1.400 تاجر، أي أكثر من ثلث التجار ورجال الأعمال الذين حصلوا باستمرار على تصاريح الخروج لفترات طويلة في السنوات الأخيرة.

كما وكشف التحقيق عن قيام الشباك بمنع رجال أعمال معينين من استيراد مواد للقطاع ضمن قائمة في البداية تشمل عشرات الأسماء، يضاف إليها بشكل يومي مستوردين ووكلاء لشركات دولية وإسرائيلية قطعت أعمالهم بأمر من الشباك.

وبحسب وثيقة تملكها الصحيفة فإن القائمة المكتوبة تحوي على أسماء 140 تاجرا ومستوردا، لكنها نقلت عن مصادر رسمية في غزة بأن العدد وصل في هذا الأسبوع إلى 250، تم منع تصاريحهم بقرار من الشباك، دون تقديم تفسير لهذا المنع، من بينهم مستوردين للحديد والدهانات والمولدات الكهربائية والمضخات والمواد البلاستيكية.

وتنقل الصحيفة عن المهندس مصطفى مرتجى، وهو صاحب شركة استيراد للمولدات الكهربائية والمضخات وقطع الغيار منذ اربعين سنة، وقد أصبح فجأة في قائمة الممنوعين من الشباك، يقول للصحيفة إنه تم إبلاغه بالمنع في شهر نيسان الماضي في معبر كرم أبو سالم حيث وصلت المواد التي اشتراها إلى هناك، وبعد أن تم فحصها الأمني في ميناء أسدود وقام بدفع الضرائب المطلوبة، وعندما انتظر عبور الحاويات من الطرف الإسرائيلي للمعبر إلى الطرف الفلسطيني تم إبلاغه أنه ممنوع إدخالها، وبعد عدة محاولات من قبل للتوسيط من أجل السماح له بإدخال بضائعه التي تفوق قيمتها المليون دولار، تم إبلاغه من قبل ضباط مخابرات الاحتلال بأنه تم إلغاء تصريح خروجه من القطاع دون ذكر الأسباب.

وأشارت الصحيفة إلى إن إلغاء التصاريح أو عدم تجديدها هو عملية مستمرة منذ شهر شباط بالتدريج، مؤكدة على أن التسهيلات الإسرائيلية المتدرجة خلال السنوات الستة الأخيرة حدثت نتيجة التحذيرات من قبل الدول المانحة والبنك الدولي حول خطر الانهيار الاقتصادي والبيئي في القطاع، حيث تعتبر الدول المانحة قطاع الأعمال الفلسطيني عامل اعتدال، لذلك حصل التجار على النسبة الأكبر من التصاريح.