القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: أمهلت محكمة الاحتلال العليا جهاز الشرطة حتى يوم الأحد (24/تموز) الجاري لتقديم رده بخصوص مصير جثامين الشهداء المحتجزة، منذ فترات متفاوتة تقترب من أقصاها من تسعة أشهر.

وأفاد المحامي محمد عليان الناطق باسم حملة استرداد الجثامين المحتجزة، بأن موقف المحكمة جاء بعد أن قدمت شرطة الاحتلال أمس ردا على مهلة سابقة بأن موقف الحكومة من القضية لم يتغير (رفض التسليم)، وأنها تتوقع أن يحدث أي تغيير في الفترة المقبلة يمكن من خلاله تحديد آلية التسليم.

وإثر ذلك تقدمت عائلات الشهداء باعتراض على موقف الشرطة، اليوم، لترد المحكمة بتحديد مهلة جديدة لكنها ليست نهائية، إذ يفترض أن تحدد الشرطة موقفها في الموعد المحدد، وتتخذ المحكمة قرارها بناء عليه.

وقال عليان، إنه يمكن النظر للأمر من زاويتين إحداهما إيجابية والأخرى سلبية، والأولى أن الالتماس لايزال قائما والأمل لم ينته باستعادة الجثامين المحتجزة، أما الأخرى فإن محكمة الاحتلال تقدم فترات زمنية طويلة ومتلاحقة كمُهَلٍ للنظر في القضية، ما تسبب بإطالة عمر القضية لأربعة أشهر رغم أن قضاة المحكمة يميلون لتسليم الجثامين ويرون أن احتجازها ليس قانونيا.

وأضاف، أنه أصبح واضحا الآن أن قرار تسليم الجثامين أو مواصلة احتجازها سياسي حكومي وليس قانونيا على الإطلاق، وأن قضاة الاحتلال لا يجرأون على إنهاء الملف، أو حتى الإصرار على تنفيذ القرار الصادر في بداية أيار الماضي بتسليم الجثامين، والذي أوقفه وزير ما يسمى بالأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

ويدور الحديث عن جثامين 12 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال ومازالت تحتجز جثامينهم حتى الآن، وبينهم ستة شهداء من القدس، وستة من بقية محافظات الضفة الغربية.

وأشار عليان إلى أن الالتماس قدم سابقا بأسماء ستة شهداء من القدس وسابع من بيت لحم هو عبدالحميد أبو سرور، وحينها لم يكن الاحتلال يحتجز أحدا غيرهم، مضيفا أن بقية الشهداء الذين ارتقوا لاحقا يشملهم الالتماس والقرار الذي سيصدر في النهاية، حتى لو لم تدرج أسماؤهم على لوائح الالتماس.