القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: اجتمعت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الاثنين لاقرار مشروع "قانون الجمعيات" بالقراءتين الثانية والثالثة، بالرغم من الانتقادات الدولية ضد هذا القانون الذي وصفوه بـ"المعادي للديمقراطية".

ويهدف مشروع القانون لملاحقة وتضييق الخناق على المنظمات الحقوقية العاملة على حصر وكشف ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بينما هددت  4 كتل في البرلمان الأوروبي مؤخرًا بقطع العلاقة مع "اسرائيل" على خلفية مشروع القانون هذا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن التوقعات تشير إلى مصادقة الكنيست على الصيغة المعدلة لمشروع القانون، التي تلزم منظمات حقوق الإنسان في "إسرائيل"، التي معظم ميزانياتها تعتمد على تبرعات من دول أجنبية، بالتصريح عن ذلك أمام مسجل الجمعيات والإشارة إلى هذه التبرعات في تقاريرها.

وأضافت، أن الهيئة العامة للكنيست خصصت اليوم جدول عملها من أجل المصادقة على مشروع القانون هذا، الذي بادرت إلى طرحه وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، وبدعم كبير ومعلن من جانب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن يناقس الكنيست مشروع القانون في ست ساعات. عقب تصويت الهيئة العامة على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ثم تصويت الأعضاء على مئات التحفظات على "قانون الجمعيات" التي يقدمها أعضاء كنيست من المعارضة.

من جهته، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية الموّحدة دوف حنين، إن ميزانيات المنظمات الحقوقية تتمتع بشفافية، وأن هدف مشروع القانون التحريض ضدها، مشيرًا إلى أن المنظمات الاستيطانية واليمينية هي التي لا تعمل بشفافية وتفرض الحكومة السرية الكاملة على ميزانياتها وتمويلها.