ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "إن عدم إدراك حكومة "إسرائيل" لاستنتاجات "لجنة فداء الأسرى" في 2011، هو الذي أعطى مسؤولي ملف التفاوض مع حماس صلاحية الاقتراح بإطلاق سراح أكثر من 6 حتى 10 أسرى فلسطينيين أحياء مقابل الإسرائيليين الأسرى في قبضة حماس في غزة".

وأضاف فيشمان أن إفصاح "إسرائيل" عن شروط حركة حماس مقابل الدخول في مفاوضات غير مباشرة حول الجنود والإسرائيليين الأسرى لديها، يؤكد على أن حكومة "إسرائيل" قد دخلت مرحلة الكفاح مع الجمهور الإسرائيلي بعامة وعائلة الجنود المحتجزين لدى حماس الذين يضغطون عليها من أجل إعادة أبنائهم بأي ثمن".

وأوضح فيشمان "بالرجوع إلى الوراء 31 عاما لصفقة أحمد جبريل، تبين أن المجتمع الإسرائيلي يصعب عليه احتمال الخسائر، أسرى ومفقودين، فالجمهو بالعادة يشكك في تفكير زعمائه ويساومهم على “ثمن القتال”، ووصولا لقضية الجندي "جلعاد شاليط" التي شكلت قمة الذروة، حيث فهمت القيادة السياسية بأن لا طائل لها أمام هذا الضغط الجماهيري".

وقال فيشمان: "عند وقوع شاليط في الأسر ولدى تحريره أوعز وزير الجيش في حينها "إيهود باراك" بتشكيل لجنة "شمغار" برئاسة القاضي شمغار، البروفيسور آسا كيشر، واللواء احتياط عاموس يرون والذين خرجوا بسلسلة توصيات هدفها السماح للذين يديرون المفاوضات والقادة السياسيين باتخاذ قرارات عقلانية، غير مصابة بالمزاج العام وتخدم المصلحة العامة".

وخرجت اللجنة، بحسب الكاتب، باستنتاج أنه في حال وقوع إسرائيلي في الأسر في أرض العدو، فإن ذلك يستدعي سلوكا مرتبا وسريا، فرجال الطاقم الذين سيعنون بالمفاوضات لتبادل الأسرى سيأتون من كل الهيئات والمهن ذات الصلة، والتوصيات التي يرفعونها ستكون لوزير الجيش وحده، اما رئيس الوزراء فسيكون منقطعا عن المفاوضات، يمكنه أن يلتقي العائلات على أساس شخصي إنساني فقط، ولكن دون أن يعدهم بأي شيء عملي إلى أن يتوصل طاقم المفاوضات إلى الاستنتاجات، وهذا ما يجري حاليا تماما.

وأشار الكاتب إلى محاولات لجنة شمغار للفصل بين القيادة السياسية التي تقرر كل شيء وبين الحملة الجماهيرية التي تتعرض لها، ولا سيما عندما تبدأ المفاوضات بالنضوج ويبدأ الآسرون بنشر المعلومات كي يخلق شروخا في المجتمع، مؤكدا على أن اللجنة أوصت بسلسلة آليات تمنع رئيس الوزراء أو أي طاقم مقلص من الوزراء تغيير استنتاجات الطاقم المهني.

وقال "فيشمان": "هناك عدة حواجز يجب على رئيس الوزراء ووزير الجيش اجتيازها إذا أرادا إرضاء الرأي العام وتغيير استنتاجات الطاقم المهني، فإذا أراد رئيس الحكومة أن يعد ألف سجين مقابل أسير واحد لدى المقاومة، خلافا للتعرفة التي أوصت بها لجنة شمغار، فإن عليه أن يطرح ذلك على الحكومة، وإذا لم تتوفر أغلبية مطلقة، فإن اقتراحه يسقط".

وأضاف، "أما الحاجز الثاني فيكون في الكنيست، رئيس الوزراء سيضطر إلى أن يطرح التغييرات في التعرفة على لجنة الخارجية والأمن ويحصل على أغلبية مطلقة، أو أيضا على كامل الكنيست حيث سيتطلب الأمر أغلبية 90 نائبا".

وختم بالقول: "يجب أن يكون للثمن الذي تدفعه حكومة "إسرائيل" لقاء الأسرى والمفقودين إجماع وطني من الحائط الى الحائط، ولكن أمام الضغط الجماهيري الذين يبتزون هؤلاء بقدرتهم على التغيير النمطي للحكومة بأصواتهم يمكن لهذا الاقتراح أن يمر وبسرعة لا يستوعبها رئيس الحكومة وحاشيته، وليس هذا فحسب، بل إن رئيس الوزراء يختصر كل ذلك ويصر على رفض الأخذ بتوصيات اللجنة التي وضعت تعرفة لمثل هذه الصفقات بإطلاق سراح سجين فلسطيني واحد حي مقابل كل إسرائيلي موجود في قبضة المقاومة سواء كان حيا أم ميتا".