الضفة الغربية – خاص قُدس الإخبارية: بدأت الأجهزة الأمنية بالضفة "حملة أمنية كبيرة" تستهدف من تقول إنهم تجار سلاح ومثيرون للفوضى وخارجون عن القانون، وتحديدا في مدينتي نابلس وجنين، وذلك بعد الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا في المدينتين، وأوجدت تساؤلات لدى الفلسطينيين عن "فوضى السلاح" في الضفة الغربية.
وبعد ساعات من إطلاقها تم الإعلان عن اعتقال أربعة "مطلوبين للعدالة" في مدينة جنين، إلا أن مصادر محلية مازالت تبدي مخاوفها من "عدم جدية" الحملة وانتهائها بالفشل في نهاية المطاف.
مصادر أمنية: التعليمات مشددة بقبضة حديدية
ويدور الحديث عن تشكيل قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية، لتعمل في نابلس وجنين على ملاحقة تجار السلاح، وذلك بعد تعليمات من الرئيس محمود عباس لقادة الأجهزة الأمنية "بالضرب بيد من حديد"، حسب ما أفادت مصادر خاصة، أكدت أيضا أن الحملة ستكون مشددة هذه المرة والاعتقالات موسعة وستطال كل المتورطين والمشبوهين دون رحمة.
وتحدثت المصادر عن نجاح أجهزة الأمن في جمع "معلومات هامة" عن "مثيري الشغب" وتجار السلاح بالضفة، استعدادا للحملة الكبيرة التي بدأت بالفعل في جنين، ويُنتظر أن تبدأ في أي لحظة بنابلس، مؤكدة أن هناك بعض العوائق التي من شأنها أن تزيد من صعوبة مهمة الأمن، مثل انتشار السلاح بشكل كبير وهروب "مطلوبين" لمناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
وبعد ساعات من تأكيد مصادر محلية بجنين أنهم شاهدوا نشاطا واضحا للأجهزة الأمنية في مناطق تابعة للمدينة، أعلن مصدر أمني، عن نجاح قوة مشتركة من الأمن الوقائي والأمن الوطني، في اعتقال أربعة "مطلوبين للعدالة"، وذلك إثر "عملية معقدة" تمت بجهود استخبارية.
وقال المصدر، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية "وفا"، إن "المطلوبين" ضبطوا وهم متخفون في شقة سكنية في جنين، وتم ضبط سلاح غير قانوني بحوزتهم ومصادرته، مضيفا، أن المتهمين من "الخارجين عن القانون والمنفلتين"، وهم متهمون بإطلاق الأعيرة النارية على المؤسسة الأمنية على اثر الاحداث التي وقعت في السيلة الحارثية.
هل ستكون مجدية؟!
وتأتي هذه الحملة بعد الأحداث الدامية التي وقعت في نابلس وجنين أواخر شهر رمضان، والتي استخدم فيها السلاح بشكل كبير وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في يعبد بجنين، وعنصرين بالأجهزة الأمنية في نابلس، خلال ساعات قليلة.
وإثر هذه الأحداث؛ وجه نشطاء وصحفيون وقانونيون انتقادات حادة للأجهزة الأمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن أسباب انتشار هذا السلاح بشكل كبير في أيدي أشخاص يستخدمونه لأغراض غير قانونية، مقابل إعلانها عن ملاحقة خلايا للمقاومة ومصادرة سلاحها، ومصادرة سكاكين مع طلاب المدارس، حسب ما أعلنت مصادر رفيعة المستوى على رأسها الرئيس محمود عباس سابقا.
ويرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن ما يحدث بالضفة هو حالة من عدم الجدية في التعامل مع ما يسبق الفلتان الأمني، مؤكدا أن هذه الأحداث يقف خلفها متنفذون بالسلطة الفلسطينية وأصحاب مراكز عليا، بسبب مصالح شخصية، واستعدادا لمرحلة سيطرة على السلطة ستأتي قريبا، كما يعتقدون.
وعن جدية هذه الحملة والعقبات التي ستواجهها، يقول خريشة إنه من الضروري أن يشعر القائمون على الحملة بالأمان الوظيفي، وأنهم لن يفقدوا مراكزهم عند الاصطدام مع من يقفون خلف فوضى السلاح وأعمال التخريب التي وقعت، حتى يستطيعوا العمل بكل قوة ويحققوا نتائج ملموسة.
ويضيف، أن هذه الحملة ستكشف ما إذا كان التنسيق الأمني يعود بالفائدة على الفلسطينيين، كما تقول السلطة، إذ يفترض أن يكمل التنسيق وصول الأجهزة الأمنية إلى المناطق المصنفة "ج" لاعتقال الهاربين، مستدركا، "لكنني واثق أن التنسيق الأمني يصب في مصلحة إسرائيل فقط".
ماذا عن "سلاح المقاومة؟"
ورغم المطالبات العديدة للأجهزة الأمنية بالتدخل ونزع السلاح المهرب، إلا أن هناك مخاوف لا يخفيها نشطاء وشخصيات وطنية من "التباس" الأمور "والخلط" بين الخارجين عن القانون والمقاومين للاحتلال، أو ادعاء بعض المطلوبين بأنهم يلاحقون على خلفية نشاطاتهم ضد الاحتلال.
ويعلق خريشة بأن سلاح المقاومة يمكن تمييزه بسهولة عن سلاح "الزعرنة" وسلاح العشائر، "فلا يمكن لمقاوم أن يستخدم سلاحه ضد أمن الناس"، مضيفا، أن انتشار السلاح بهذه الكثرة يؤكد أن الأمر لا علاقة له من قريب ولا بعيد بالمقاومة.
وفي وقت سابق؛ أكد الشيخ خضر عدنان القيادي بالجهاد الإسلامي، أن سلاح المقاومة بريء تماما من الأحداث الدامية الأخيرة، مشددا على أنه لا يمكن لأحد يقاوم أن يملك كل هذا السلاح، لأن الاحتلال يلاحق بكل قوته كل أنواع السلاح الذي تملكه المقاومة.
وقال عدنان في حديث صحفي، إن السلاح المتوفر في الضفة يعود للأمن والعشائر وبقايا سلاح مع المقاومة، مطالبا بالكشف بشفافية عن نوع السلاح المستخدم في الأحداث الأخيرة، ثم محاصرة ظاهرة استخدام السلاح ومحاسبة المتورطين فيها.
من جانبه، رأى النائب عن حماس بالمجلس التشريعي عبدالرحمن زيدان، أن الاحتلال يغذي استخدام السلاح داخليا وانتشار الفلتان الأمني بشكل كبير في الضفة، مشيرا إلى جريمة قتل عنصري الأمن في نابلس، إذ جرى إطلاق النار من منطقة قريبة من نقطة عسكرية لجيش الاحتلال، لكنه لم يحاول التدخل وضبط المهاجمين.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة نابلس تشهد منذ سنوات اشتباكات مسلحة بين الأمن و"خارجين عن القانون" في مناطق مختلفة وفترات متفاوتة، وقد أقيل قبل أشهر محافظ المدينة اللواء أكرم الرجوب من منصبه، في خطوة رأى مراقبون أنها جاءت بسبب ضغوطات لأشخاص على خلاف معه بسبب نشاطات الأمن بالمدينة، قبل أن يُعاد الرجل لمنصبه مجددا، ويتم الإعلان أخيرا عن الحملة الجديدة هناك.
