ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: كشفت مصادر صحفية إسرائيلية عن وجود توجهات لسلطات الاحتلال لإقرار قانون لحرمان بعض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من الكثير من الحقوق التي تقرها القوانين الدولية لأسرى الحرب.
وذكر موقع ""سوروغيم" الإخباري الإسرائيلي أن عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينا" "عوديد فورير" سيقدم مشروع القانون الذي يحوي مطالب بحرمان الأسرى مما أسماه "الحقوق الفائضة" التي حصل عليها الأسرى الفلسطينيون من خلال الاحتجاجات والإضرابات التي خاضوها ضد إدارة السجون الإسرائيلية.
وتضم تلك الحقوق حرمانهم من الزّيارات، وإرسال واستلام صور، ومشاهدة التلفزيون في غرفهم، واستلام تمويل خارجي إلى حساب بنك الأسير، وحرمانهم من الكانتينا والشراء من بقالات السجن، وحرمانهم من الدراسة.
ويشترط مشروع القانون بأن يتم الحصول على موافقة "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال على أي مطالبات بهذه الحقوق من قبل الأسرى.
ويزعم "فورير" أن شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيّين "لا مثيل لها في سجون العالم أجمع ويدور الحديث عن امتيازات غير مدمجة في أي وثيقة دولية، يجب أن نوقف هذا المخيم الصيفي".
وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد تحدثت قبل عدة أيام عن وجود توجه لوزير الأمن الداخلي بحومة الاحتلال لفرض عقوبات على أسرى حماس في سجون الاحتلال وإقرار قوانين من شأنها الحد مما أسماها "امتيازات احتجاز" أسرى الحركة للضغط عليها لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى بحوزتها.
