فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قالت وزارة شؤون الأسرى: "إن ما تسمى هيئة القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا قررت تحويل ملف جثامين الشهداء المحتجزين إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال".

وأشار محامي الوزارة محمد محمود في بيان له إلى أن المحكمة أمهلت نيابة الاحتلال تقديم ردها على القرار حتى الحادي عشر من شهر تموز الجاري.

وأوضح المحامي محمود أن "هيئة القضاة" في المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت من النيابة العامة مناقشة "قضية الجثامين المحتجزة" مع المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية للبت فيها، وأمهلت النيابة الاسرائيلية حتى تاريخ 11 من تموز الجاري لتقديم ردها.

وأضاف المحامي محمود أن قضاة "المحكمة العليا" رفضوا الحديث أو التطرق الى قرار الكابينيت الأخير حول "إنشاء مقبرة أرقام للشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتهم لذويهم"، حيث حاولت النيابة التطرق لذلك خلال تقديم ادعاءاتها، إلا أن القضاة شددوا على ضرورة الفصل بين الأحداث التي وقعت مؤخرا في الأراضي الفلسطينية، وبين الجثامين المحتجزة في الثلاجات منذ عدة أشهر، وبعضها منذ العام الماضي، كما شدد أحد القضاة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عائلات الشهداء والفترة الزمنية الطويلة لاحتجاز بعض الجثامين.

ولفت المحامي محمود إلى أنه رفض كذلك الرد على النيابة العامة لدى تحدثها عن قرار الكابينت، كما اعترض على الطلب ورفض استلام نسخة منه لأنه قُدم قبل الجلسة بساعتين فقط.

كما أكد المحامي محمود أن التوقف عن تسليم جثامين الشهداء، وعدم الالتزام بتوصية المحكمة العليا التي صدرت مطلع شهر أيار الماضي غير مبرر، حيث التزمت كافة العائلات وعائلة الشهيد علاء أبو جمل بالشروط التي فرضتها الشرطة عليهم قبل التسليم، وكافة الجنازات جرت بهدوء.

وأكد المحامي أنه تقدم بطلب لمحكمة الاحتلال العليا بطلب لتنفيذ القرار الصادر عنها بتاريخ 5/5/2016 والقاضي بالإفراج التدريجي عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.