فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قالت الحملة الوطني لاسترداد جثامين الشهداء إن قرارات  سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني من ضمنها قرار بتحويل جثامين 12 شهيدا وشهيدة تحتفظ بهم في ثلاجات معهد ابو كبير، وبعضهم منذ أكثر من عشرة أشهر الى مقبرة الارقام، هي محاولة من سلطات الاحتلال لإخفاء الأدلة على جرائمها، نافية بذلك حق ذوي الشهداء باحتضان جثامين أبنائهم ودفنهم بالطريقة التي تليق بهم وبتضحياتهم.

وأضافت الحملة في تصريح صحفي لها أنه "وبالرغم من أن سياسة احتجاز الجثامين، وباعتراف المستويات الامنية الأمنية الإسرائيلية أثبتت فشلها وأن أثرها معدوم في الردع إلا أن حكومة الاحتلال، تتعامل مع ملف جثامين الشهداء باستخفاف بكل القيم والمعايير القانونية والأخلاقية وتحوله إلى موضوع ابتزاز رخيص، خلافا لالتزاماتها أمام المحكمة العليا بتحرير الجثامين وإغلاق ملف الشهداء المحتجزين في الثلاجات قبل بداية شهر رمضان".

وترى الحملة بأن احتجاز جثامين الشهداء وقرار سلطات الاحتلال دون إجراء تشريح يهدف إلى إخفاء الأدلة التي تدين القتلة في حالات كثيرة حيث ترفض سلطات الاحتلال حتى هذا اليوم الكشف عن نتائج التحقيق أو تسليم مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان إطلاق النار في العديد من الحالات.

وتدرس الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومن خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في الفترة القادمة لضمان حق الأهل في استرداد جثامين أبنائهم المحتجزة ومعرفة تفاصيل التحقيق في إطلاق النار على الشهداء وقتلهم بدم بارد وإرغام سلطات الاحتلال على إجراء تشريح في الحالات التي يطلب فيها أهالي الشهداء ذلك.

كما تدعو الحملة السلطة الفلسطينية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية حتى استرداد كافة جثامين الشهداء المحتجزين وضمان حق الأهل بالوصول لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم اغتيال أبنائهم.