لندن – قُدس الإخبارية: ألغت السلطات البريطانية استدعاء وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني للتحقيق، على خلفية تورطها في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، خلال العدوان الذي شنه عامي (2008-2009)، حيث كانت تعمل ليفني حينها كوزيرة للخارجية، وذلك بعد انتقادات حادة وجهتها دولة الاحتلال وحراكا أجرته لمنع هذا التحقيق.

وأعلنت خارجية الاحتلال أن شرطة سكوتلاند يارد البريطانية، استدعت ليفني التي تشغل حاليا نائبة رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني"، موضحة أنها تدخلت عندما تلقت ليفني طلب شرطة العاصمة لمقابلتها، أثناء زيارتها لبريطانيا أواخر الأسبوع الماضي.

وأدانت الخارجية هذا الاستدعاء، قائلة إنها تتوقع سلوكا مختلفا من جانب حليفتها القريبة بريطانيا، ومؤكدة أنها ستبذل جهودا لضمان عدم تعرض "مواطنيها" لـ"الإساءة السياسية"، على حد زعمها.

وأكدت صحيفة "هآرتس" في نسختها الإنجليزية اليوم الأحد، أن الاستدعاء ألغي بعد إجراء اتصالات بين "إسرائيل" وبريطانيا، مبينة أن ليفني حصلت على "حصانة دبلوماسية" ضد التحقيق الذي كان سيمثل سابقة، وأنها تتواجد في العاصمة البريطانية لندن بالفعل للمشاركة في مؤتمر هناك.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن "سكوتلاند يارد" رفضت تأكيد أو نفي هويات الأشخاص الذين تطلبهم للمساءلة، فيما لم يرد المتحدث باسم ليفني على طلب التعليق على هذه المسالة.

وفي عام 2009 اصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع.