رام الله – قُدس الإخبارية: حذرت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، من "دور غامض" تلعبه منظمة العمل الدولية بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مستغربة في الوقت ذاته من إطالة أمد الحوار في قضية النسب ومساهمة أصحاب العمل، دون انحياز الحكومة والمجلس التشريعي لمصالح العمال".

وقالت الحملة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن التعديلات التي تم الاتفاق عليها في قانون الضمان قد تتأثر سلبا بسبب "الدور الغامض" الذي تلعبه منظمة العمل، والتحفظات التي أبدتها ممثلة المنظمة اورسولا كوليكه خلال اجتماعاتها الأخيرة، والتي اعتبرت فيها أن بعض التعديلات غير منطقية، وأن المنظمة الدولية ستتحفظ على بعض التعديلات في حال اقرارها.

وأضافت، أن تصريحات كوليكه تتناقض مع المذكرة الفنية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية والتي اشتملت على ملاحظات جوهرية على القرار بقانون، معتبرة أن هذا النوع من الملاحظات "غير مقبول، ويمس الاجماع حول رؤية الفلسطينيين لقانون ضمان اجتماعي عادل".

وأشارت إلى أن خطاب منظمة العمل يشبه الخطاب الذي استخدمه البنك الدولي لإسقاط قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003، مؤكدة أنه يجافي الحقيقة، "حيث أن الاستدامة التي تتحدث عنها ممثلة منظمة العمل الدولية تعتمد بشكل رئيسي على المساهمات وعائدات الاستثمار، وقيمة هذه العائدات"، وفق البيان.

وقالت الحملة، إن المساهمات المتدنية التي حددتها دراسة منظمة العمل، وتحديداً فيما يتعلق بمساهمات أرباب العمل، هي نسبة متدينة مقارنة بالسياق الإقليمي، مضيفة أن المنظمة وممثلتها لم تبديان أي ملاحظة تتعلق بالإجحاف والظلم الذي لحق بالعمال نتيجة المساهمات العالية التي فرضت عليهم، إضافة إلى افتراض أن عائدات الاستثمار ستكون متدنية.

وفي السياق ذاته، أبدت الحملة الوطنية استغرابها من "إطالة أمد الحوار" في قضية النسب ومساهمة أصحاب العمل، مؤكدة أن المسؤولية الأولى في هذا الجانب تقع على عاتق الحكومة والمجلس التشريعي في حل هذه الأزمة، وإقرار نسب مساهمات عادلة.

واستغربت أيضا عدم انحياز الحكومة والتشريعي لمصالح مئات آلاف العمال والموظفين، في الوقت الذي يتم فيه اقرار قوانين ذات طابع اقتصادي يستفيد منها القطاع الخاص سواء من ناحية الضرائب أو قوانين الاستثمار بشكل سريع ودون مشاورات.