القدس المحتلة – قدس الإخبارية: كشفت دراسة حديثة لـ"معهد القدس لدراسات إسرائيل" أن نحو 82 بالمئة من سكان مدينة القدس المحتلة الفلسطينيين؛ يعيشون تحت خط الفقر، معتمدة على معطيات "مكتب الإحصاء الإسرائيلي" و"مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية، لعام 2014.

وأكدت الدراسة الإسرائيلية أن هناك "تفاقما في عدد الفقراء الفلسطينيين في القدس، مقارنة مع عام 2013، حيث كانت النسبة 76 بالمئة" بحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي.

ويقيم في المدينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية، نحو 300 ألف فلسطيني، وتشكل هذه الفئة السكانية الشريحة الكبرى من الفقراء، وفق الدراسة التي أكدت أن "أزمة الفقر تزداد سوءا عاما بعد عاما، وليس بإمكان إسرائيل كبح هذا التدهور" على حد تعبيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن "هناك أسبابا متعدد مقترحة تفسر زيادة مستويات الفقر لدى المقدسيين"، حيث أكد مسؤولون إسرائيليون مطلعون على الوضع في القدس المحتلة؛ أن "الجدار الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة؛ أدى إلى قطع العلاقات التجارية بين الطرفين، مخلفا أضرارا اقتصادية للتجار المقدسيين، لا سيما بعدما توقف انقطاع الزبائن من الضفة".

إعاقة الحركة التجارية

وتدعي الدراسة أن "موجة العنف" التي اندلعت عام 2014 "أدت إلى تراجع السياحة والحركة التجارية في القدس، وبسبب الحالة الأمنية المتدهورة؛ جرت تشديدات أمنية في المدينة من قبل جيش الاحتلال، أدت بدورها إلى إعاقة الحركة التجارية في القدس".

وأفاد نشطاء مقدسيون يعملون في جمعيات تقدم المساعدة للفقراء، أن "الاعتقالات التي شهدتها القدس في العامين الماضيين، طالت الفئة العاملة من الشباب، وهو ما تسبب بفقدان كثير من العائلات لمعيليها" وفق "المصدر".

ويعرف تقرير لمؤسسة التأمين الإسرائيلي، بأنه أدنى مستوى من الدخل الذي يحتاجه الفرد، وهو "لا يزيد على 3077 شيكل" (الدولار=3.85 شيكل).

من جانبه؛ أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة القدس، فادي الهدمي، أن هذه النسبة "ليست مستغربة، وتعكس حالة الركود والشلل الاقتصادي التي تعاني منها مدينة القدس المحتلة بأسواقها المختلفة".

وقال لـ"عربي21" إن "الأوضاع الاقتصادية المتردية؛ تفاقمت منذ عام 2013 وحتى 2016، وزاد الخناق على التجار من قبل سلطات الاحتلال"، مشيرا إلى أن "سياسات الاحتلال المختلفة، والحصار الذي تفرضه إسرائيل على مدينة القدس؛ أدى إلى سلخها عن الكيان الفلسطيني، ناهيك عن جدار الفصل العنصري والحواجز المنتشرة داخل وخارج المدينة، والتي زادت من صعوبة التنقل".

حلول عملية

ولفت الهدمي إلى أن القدس التي "تعتمد في مواردها الاقتصادية على السياحة؛ تشهد حالة من العزوف وإلغاء الحجوزات السياحية"، مشيرا إلى أن "المتجول في أسواق البلدة القديمة بالقدس؛ يلاحظ شللا تاما في الحركة السياحية".

وبيّن أن "المجتمع المقدسي الفتي؛ يعاني من نسبة بطالة عالية، في ظل التسرب المدرسي الذي يرفد السوق بعمالة غير ماهرة"، موضحا، أن "الضرائب التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين؛ هي ذاتها، إن لم تكن أكثر، التي يفرضها على الإسرائيليين المستوطنين في الشطر الغربي من القدس".

وحول دور السلطة الفلسطينية في التخفيف من حدة الفقر؛ فقد أوضح الهدمي أنها "تمنع السلطة وفق الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، من ممارسة أي نشاط داخل مدينة القدس المحتلة"، مؤكدا أن مشاكل مدينة القدس "بحاجة لحلول عملية، ووقفة جدية لدرء هذا التردي في الوضع الاقتصادي".

واستدرك الهدمي بالقول: "برغم كل هذه الصعاب؛ فإنها لا تزال القدس تمتلك العديد من الفرص الاقتصادية الحقيقية، والتي يجب أن نحسن استثمارها؛ من أجل النهوض والخروج من هذا الواقع الصعب، كي يتمكن المقدسيون من الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: عربي21