ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن سلطات الاحتلال بدأت منذ مطلع الشهر الجاري حزيران/ يونيو، بتقليص كميات المياه التي تمنحها لعشرات آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن التقليص في المياه التي يشتريها الفلسطينيون بكامل ثمنها، يشمل بلدات وقرى محافظتي سلفيت وقلقيلية وسط الضفة الغربية، وفي ثلاث قرى شرقي نابلس شمال الضفة.
وتنقل الصحيفة عما يسمى "مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية" زعمه أن تقليص كمات المياه يسري على كل سكان المنطقة بمن فيهم المستوطنين، "بسبب الاستهلاك المتزايد للمياه، الأمر الذي تطلب تنظيم جريانها".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في سلطة المياه الفلسطينية، أن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية للمياه، المسؤولة عن تزويد كافة مناطق الضفة الغربية بالمياه أكدت في بيان شفوي لها بأن تقليص كميات المياه سيتواصل طوال أيام الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة المدنية قررت تنظيم تزويد المياه عبر خطوط ميكوروت التي تصل إلى البلدات الفلسطينية، لافتة النظر إلى أن التقليص تم لتلبية احتياجات المستوطنات في المنطقة.
من جانبها، أوضحت شركة ميكوروت الإسرائيلية أن المسؤول عن قرار تقليص المياه، هي سلطة المياه الإسرائيلية ووزارة الخارجية.
وتنقل الصحيفة عن الناطق بلسان سلطة المياه الإسرائيلية، "اور شور" قوله إن سبب نقص المياه في فصل الصيف، هو رفض السلطة الفلسطينية المصادقة على شبكات المياه بواسطة اللجنة المشتركة، وأنه نتيجة لذلك لا يمكن للخطوط القديمة والمحدودة تحويل كل المياه المطلوبة إلى المنطقة.
في حين نفى مسؤول رفيع في سلطة المياه الفلسطينية للصحيفة ادعاءات "شور"، مؤكدا على أن السلطات الإسرائيلية "تُضلل الجمهور، وأنه لا حاجة إلى تحسين الخطوط".
وأضاف أن سلطة المياه الإسرائيلية تحاول ابتزاز تصريح من السلطة الفلسطينية لتنفيذ مشروع إسرائيلي مقابل زيادة كمية المياه في محطة الضخ دير شاعر.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال تبحث من خلال اللجنة المشتركة للمياه عن طرق للضغط على الجانب الفلسطيني كي يصادق على مشاريع المياه التي تخدم المستوطنات.
وكانت العديد من المناطق في شمال ووسط الضفة الغربية قد عانت في ذات الفترة من العام الماضي من مشكلة نقص المياه نتيجة عمليات تقليص مشابهة قامت بها سلطات الاحتلال والشركة الإسرائيلية مما خلق مشكلة حقيقية للمئات من العائلات الفلسطينية التي لم تصلهم مياه الشرب المزودة عبر أنابيب خاصة لعدة أسابيع وكان الأهالي يضطرون لشراء المياه من القرى المجاورة لسد النقص، في حين يتمتع سكان تلك المناطق من المستوطنين بكميات غير محدودة من المياه.
