رام الله – خاص قُدس الإخبارية: لم ينس الشارع الفلسطيني بعد قضية "ابنة السفيرة" وشبهات الفساد حولها والتي نفتها بشدة وزارة الخارجية، حتى أثار نشطاء مجددا شبهات فساد في تعيين موظفين جدد بالنيابة العامة، بينهم أبناء مسؤولين يقول النشطاء إنهم ليسوا ذوي كفاءة.

وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، وثيقة تظهر أسماء معاوني النيابة العامة الجدد الذين اجتازوا امتحان التوظيفي الخاص بذلك بنجاح، حيث تضمنت القائمة 40 اسما، إلا أن كتاب التعيين الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما بعد ضم 44 اسما، حيث أضيفت أسماء أربعة من أبناء مسؤولين، إضافة لخامس كان اسمه بين الـ40 اسما الأساسية.

وحسب المعطيات، فإن "أحمد سهيل علي أبو شنب" ابن أخت رئيس الوزراء رامي الحمدلله، و"خالد عيسى أحمد قراقع" ابن وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، و"علاء كمال العبد الشرافي" ابن وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، و"رامي عطا محمد شريعة" ابن أخت عضو التشريعي أبو خليل اللحام، و"أنس محمود صدقي الهباش" ابن قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش.

النائب العام أحمد البراك رد على هذه القضية في بيان صحفي نشره بعد وقت قصير من نشر الوثائق، حيث قال إن جميع الاشخاص الذين صدر باسمهم مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس قد اجتازوا جميع المعايير المطلوبة للتعين والمنافسة بطريقة شفافة.

وأوضح البراك، أن "اللبس الذي أثاره البعض حول قائمة الاربعين شخصا مرده الى ان القائمة التي أصدرها الرئيس تعتمد على نتائج امتحانين تم على اساسهما التعيين".

وأضاف، "الامتحان الاول فاز بموجبه اربعة اشخاص ثم امتحان آخر فاز بموجبه 40 شخص، وتم صدور مرسوم واحد بكلا الفائزين من الجانبين".

وتوجهت شبكة قدس الإخبارية إلى البراك طالبة منه إجابات حول طبيعة الامتحانين و"المصادفة العجيبة" في أن جميع الناجحين في الامتحان الثاني هم من أقارب المسؤولين، إلا أن البراك رفض الاستماع لأي سؤال واكتفى بالقول: "أنا مش حعلق في هذا الموضوع، أنا نزلت بيان امبارح لاني مبردش على مواقع صفرا ولا بنجر ورا مواقع صفرا، ولا ورا كلام فيسبوك".

وأنهى البراك المكالمة فورا رافضا تماما إتاحة الفرصة لمراسلتنا في طرح الأسئلة أو حتى الاستفسار عن المقصود بـ"مواقع صفراء".

وبالعودة للوراء لسنوات، فإن وثائق تشير إلى أن ابن الهباش كان قد حصل على معدل 53.2 في الثانوية العامة، وهو معدل منخفض ترفض الجامعات الفلسطينية قبوله في أي تخصص لديها، كما دفع هذا المعدل النشطاء للتساؤل عن كيفية وصول شخص يحصل على هذا المعدل إلى هذا المنصب الرفيع، وكيفية المصادقة على شهادته الجامعية مادام معدله لا يُقبل في الجامعات الفلسطينية.

وأوضحت مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني في مؤسسة أمان هامة زيدان، أن "أمان" ستتواصل مع النيابة العامة لتستفسر حول طريقة تعيين الـ 40 شخص والـ 4 أشخاص الذي قيل إنه تم إضافتهم إلى القائمة، مؤكدةً على ضرورة الاستفسار عن الإجراءات والآليات التي تم اعتمادها لتعيين الأشخاص الأربعة، وإن كان الامتحان واضحا وقريبا لكلا المجموعتين.

وأضافت هامة لـ قُدس الإخبارية، "هناك مادة في القانون الأساسي الفلسطيني تقول إن الحق في تقلد الوظائف العامة حق مكفول للجميع، بالتالي أي وظيفة عامة من حق المواطنين أن يتقدموا لها مع ضرورة وجود تكافل في الفرص ومساواة وأن لا يكون هناك واسطة"، مشيرة إلى ضرورة أن تكون معايير الاختيار واضحة وشفافة، وأن تكون الإجراءات معلنة أمام الناس.

وأكدت زيدان أن أمان ستسعى للحصول على معلومات حول تعيين الأربعة أشخاص، إن كانوا قدموا الامتحان وخضعوا للمعايير، مضيفةً، "نحن عرفنا أنه تقدم للامتحان أكثر من 100 شخص والـ40 هم الذين تأهلوا ونتوقع أن نفس المسار التوظيفي تم مع الأربعة الآخرين، السؤال يبقى لماذا كان لهم امتحان خاص ولماذا تم التعامل معهم بطريقة مختلفة عن البقية، هذا ما نريد أن نعرفه".

وتفاعل نشطاء وصحفيون مع هذه القضية على موقع "فيسبوك"، وسط تساؤلات عن كيفية التعيين وأحاديث عن شبهات فساد مازالت معلقة وتحتاج لمزيد من الإجابات والتوضيح لنفيها قطعيا. وفيما يلي نرصد لكم بعض تعليقات النشطاء والصحفيين على هذه القضية.