رام الله - قُدس الإخبارية: كشف تقرير عن ازدهار تجارة الأسلحة الإسرائيلية مع الدول الأوروبية، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال استخدام هذه الأسلحة بحق الفلسطينيين في الأراضي التي تعتبر الدول الأوروبية ذاتها أن احتلالها يضر بـ"حل الدولتين كأساس لأنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ووفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس، فإن ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية يأتي بفضل احتلالها للأراضي الفلسطينية، إذ تؤكد الشركات الإسرائيلية أنها اختبرت منتجاتها من الأسلحة ميدانيا في الصراع مع الفلسطينيين.

وتحظى شركات الأسلحة الإسرائيلية بدعم قوي من المؤسسة الرسمية والسياسية في دولة الاحتلال، وقد استغلت ارتفاع ميزانيات الدفاع في القارة الأوروبية بنسبة 8.3% هذا العام لأجل تقديم منتجات جديدة، وهذا ما يظهر في مشاركة 29 شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة هذا الأسبوع، في معرض "يوروساتوري" وهو اكبر معرض للاسلحة البرية قرب باريس.

وتؤكد فرانس برس في تقريرها أن صادرات الأسلحة من "إسرائيل" إلى فرنسا زادت بأكثر من الضعف في عام 2015، في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة توجيه انتقادات شديدة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتشرف في الوقت ذاته على "مبادرة سلام" يعارضها الإسرائيليون.

ويتوقع محللون من مجموعة " أي أتش إس جاينز" المتخصصة في شؤون الاسلحة، ان تصبح "اسرائيل" في عام 2016 سابع اكبر مصدر في مجال الاسلحة، رغم أنها أصغر "دولة" من حيث المساحة بين العشر الأوائل في هذا المجال.

ويوضح ران كريل نائب رئيس قسم التسويق الدولي في شركة "ايلبيت سيستمز" الاسرائيلية، أن شركته زودت في عام 2014 طائرات بلا طيار لحماية الملاعب في كأس العالم التي نظمت في البرازيل، مبينا أنها تشارك ايضا في تأمين بطولة كأس اوروبا 2016 الجارية حاليا في فرنسا، دون ان يوضح دورها.

ورأت فرانس برس في تقريرها أن الرغبة في التزود بتقنيات اسرائيلية تشكل تحديا أخلاقيا أمام الدول الاوروبية التي لطالما نددت بسياسة "اسرائيل" تجاه الفلسطينيين.

وأكدت أن العديد من التقنيات والاسلحة التي تباع للدول الاوروبية تم تجريبها بشكل أولي في الصراع مع الفلسطينيين، بما في ذلك العدوان على غزة عام 2014، موضحة أن هذه الخبرة تعتبر نقطة بيع رئيسية بالنسبة للكثير من الشركات.

وتشير فرانس برس إلى تصريحات كريل نفسه، الذي يردد ويشدد على أن منتجات شركته استخدمت في الميدان وآتت ثمارها، ويقول أيضا إن "النظام البيئي الأمني يسمح للشركات الاسرائيلية بالقيام بالعديد من الاختبارات في البلاد، مع الجيش أو مع قوات الأمن الخاصة".

وتعلق سري بشي المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في منظمة "هيومن راتيس ووتش"، إن هذا النوع الخبرة الميدانية "ليس أمرا يدعو للفخر"، منوهة إلى توثيق عدة انتهاكات لقوانين الحرب التي يبدو أنها ترتقي لمستوى جرائم الحرب في غزة، باستخدام هذه الأسلحة.

وتطرح هذه الحقائق تساؤلات مشروعة عن حقيقة الدور الذي تتمنى السلطة الفلسطينية أن تلعبه فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية في رعاية عملية التسوية السلمية كبديل عن الولايات المتحدة، وكذلك عن حقيقة الادعاءات الأوروبية بدعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.