الضفة الغربية – خاص قُدس الإخبارية: مع بداية شهر رمضان وازدياد الطلب على التمر الذي يعتبر من المكونات الرئيسية على مائدة الإفطار، انطلقت حملات وطنية في فلسطين والمغرب لمقاطعة التمور الإسرائيلية المنتجة في أراضي المستوطنات، والتي تجتاح الأسواق الفلسطينية والعربية وخصوصا المغربية.

الحملة التي بدأت في المغرب من قبل حركة مقاطعة "إسرائيل" هناك (BDS Maroc)، استهدفت أضخم سوق للتمور ويعرف بسوق "درب ميلا"، واستجاب لها أكثر من 60 تاجرا باشروا بمقاطعة التمور الإسرائيلية المعروفة أيضا باسم تمور "المجهول".

وقال المنسق العام للّجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" محمود نواجعة، إن الحملة في المغرب نجحت وهناك استجابة عالية لها، مؤكدا أن الأسواق المغربية اليوم تخلو من التمور الإسرائيلية مقارنة بالسابق.

وفي الوقت ذاته تناشد جهات نقابية ووطنية الفلسطينيين التجار والمستهلكين مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية والتمور بشكل خاص، موضحين أن مبيعات هذه التمور تعود لخزينة دولة الاحتلال وتغذي اقتصادها، وأغلبها منتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، خاصة منطقة الأغوار.

وقال بيان صادر عن هذه الجهات، إن الاحصائيات الصادرة منذ سنوات تؤكد أن أكثر من 60% من التمور المباعة في السوق الإسرائيلية تأتي من المستوطنات، موضحا أن "اسرائيل" تسيطر على تجارة تمور "المجهول" عالمياً، والتي يأتي أكثر من نصفها من المستعمرات الإسرائيلية.

وعن حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية في فلسطين، أوضح نواجعة أنها تواجه عدة إشكاليات تقلل من إمكانية إنجاحها بشكل كامل، ومن ذلك تهريب تمور المستوطنات ودمجها بالتمور الإسرائيلية مع أخرى فلسطينية، مضيفا، أن الإشكالية الكبرى أمام الحملة تتمثل في عدم معرفة أصل المنشأ لعدم وجود مصدر واضح في العديد من الشركات.

وتابع، "لا نستطيع مقاطعة كل التمور، كما أننا غير قادرين على مهاجمة أصناف محددة منها لعدم وجود معلومات أكيدة بأنها إسرائيلية".

وتحدث عامل في مستوطنة مقامة على أراضي الأغوار لـ قُدس الإخبارية مؤكدا أن العمال هناك يقطفون التمور ويغلفونها بملصقات تحمل أسماء عربية بدلا من العبرية، ثم تنقل إلى الأسواق على أنها منتجات وتمور فلسطينية.

وأكد مصدر خاص رفض ذكر اسمه لـ قُدس الإخبارية، أن شركة فلسطينية معروفة تقدر قدرتها الإنتاجية من التمور بـ450 طن، لكنها تصدر إلى الأسواق الفلسطينية والخارجية 600 طن، مضيفا، "هذه شركات زراعية كبيرة ومعروفة، يجب متابعتها ومعرفة من أين جاءت بـ 150 طن أخرى من التمر"، في إشارة لاحتمالية أن تكون هذه الكميات من تمور المستوطنات.

وبيّن نواجعة لـ قُدس الإخبارية، أن اللجنة الوطنية للمقاطعة تعمل مع اتحاد المزارعين للتحقق من مصدر التمور، وذلك من خلال أبحاث تقوم بها لمعرفة إن كانت التمور الفلسطينية مخلوطة بأخرى إسرائيلية، أو إن كان هناك شركات فلسطينية متواطئة مع شركات إسرائيلية وتروّج لتمورها.

ويبلغ إنتاج التمور في الأغوار قرابة أربعة آلاف طن، ويتوقع أن يصل في نهاية العام الجاري إلى ستة آلاف طن، حسب مدير مديرية الزراعة في أريحا والأغوار أحمد الفارس، الذي بين أيضا أن جفاف الآبار في الأغوار واستيلاء المستوطنات على أكثر من 82% من المياه يخلق مشكلة كبيرة للمزارعين، بسبب حاجة أشجار النخيل للمياه.

وقال الفارس لـ قُدس الإخبارية، إن التهريب موجود طالما بقيت ما يقارب 32 مستوطنة عسكرية تتوسع إلى زراعية في الأغوار، مضيفا، "نحن نضبط ما يقارب 75% من التهريب، ونعلم ان هناك شركات كبيرة تهرب، لكن ما دام لا يوجد دليل محسوس يجرمها لا يمكننا ان نقول لها إنها تهرب، لكن في حال ضبطنا لأي حمولة مهربة ولو حتى بدون أوراق رسمية، حينها سنتخذ بحقها الإجراءات القانونية ونقدمها للنيابة".

وبين الفارس، أنه يوجد 18 بيت تعبئة وشركة لانتاج التمور في الأغوار، ومن الصعب التأكد من كمية البيع لكل شركة، مؤكدا أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة انتاج كل شركة بالكيلو غرام كتقدير انتاجي.

وأشار إلى أن كل الشركات لا تستطيع بيع أكثر من الكمية المنتجة التي سجلتها الوزارة، "لكن إذا هربت أي شركة فيما بعد ولم نضبطها بالجرم المشهود، لا نستطيع اتهامها للاسف، نعلم ونسكت لأننا نحتاج الى أدلة"، يقول الفارس.