غزة- قُدس الإخبارية: قررت النيابة العسكرية للاحتلال توبيخ الكولونيل “نيريا يشورون”، الذي قاد كتيبة مدرعة إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014

وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية، أن كبير ضباط النيابة البريغادير “شارون أفيك” أوصى بتبويخ “يشورون” وهو قائد وحدة 82 في سلاح المدرعات بجيش الاحتلال، لأمره بقصف مبنى في القطاع إبان عدوان غزة الأخير، مكتفية بالتبويخ دون عقاب ومساءلة.

وبحسب الاذاعة، فان “يشورون”، قال إنه قرر إطلاق عدة قذائف على عيادة طبية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الحرب الأخيرة انتقامًا لمقتل أحد جنوده، وفقًا لاعترافاته الطوعية في مقابلة له نشرتها مجلة عسكرية اسرائيلية.

وأشارت إلى أن إطلاق القذائف على العيادة تزامن مع مراسم تشييع زميلهم الجندي بالوحدة، وبعد رفض السماح لهم بالمشاركة بالجنازة تم قصف العيادة الفلسطينية، بينما لم يقع فيها إصابات.

ويدّعي جنود الاحتلال أن النيران التي أدت لهلاك زميلهم انطلقت من تلك العيادة، حيث قال ضابط اخر إن إطلاق النار على العيادة الطبية كان عبارة عن “إغلاق دائرة وليس انتقامًا”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قضاء الاحتلال العسكري يواصل التغطية على جرائم جنوده المتكررة

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، “تثبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة القضاء التابعة لها، وما يسمى “النيابة العسكرية” بشكل خاص، تورطها في التغطية على مسلسل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا، وتتعمد بشكل ممنهج توفير مسارات هروب من العقاب للمجرمين والمسؤولين عنهم، سواء عبر إخفاء الأدلة أو الادعاء بعدم كفايتها أو غيرها من الذرائع.

وأشارت إلى وجود برهان جديد على عدم جدية التحقيقات، حيث قدم المدعي العام العسكري توصياته إلى رئاسة الأركان بشأن الملف المتعلق بالعقيد “ناريا يوشورون”، لقصفه عيادة طبية انتقاماً لمقتل أحد أفراد كتيبته، قبل يوم من عملية القصف، ودعا في توصياته إلى الاكتفاء بتوبيخ الضابط المذكور، وإغلاق ملف التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة.

وأدانت الوزارة هذا القرار، واعتبرته محاولة للهروب من الانتقادات وإيهام العالم بأن هناك نظام رقابة وقضاء وتحقيقات بخصوص تلك الجرائم، مؤكدة أن هذه القرارات تشجع جنود الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، داعية مؤسسات حقوق الإنسان، والجنائية الدولية الانتباه لهذه الآلية المتبعة في ما يسمى “بالتحقيقات الإسرائيلية”، التي إما لا تستكمل أو تبريء المجرمين وتغطي على جرائمهم أو لا تبدأ بشكل جدي أصلاً