رام الله – قُدس الإخبارية: وجهت الوكالة الرسمية "وفا" نقدا شديد اللهجة للكاتب الصحفي جهاد الخازن، بعد أيام من نشره مقالا في جريدة الحياة اللندنية بعنوان "رأي خليجي في أوباما والقضية الفلسطينية"، حمل في ثناياه هجوماً حاداً على أوباما وقيادة السلطة، على لسان مسؤول خليجي رفض كاتب المقال ذكره.

وتحدث الخازن في مقاله عن مسؤول خليجي بارز كان يحاوره، فانتقد بحدة قيادة السلطة ودعاها جميعا للتقاعد "لأنها لا تملك الثقة"، كما يقول الكاتب الذي تحدث بإسهاب عن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالسلطة خلال السنوات الماضية.

وقال المسؤول الخليجي المذكور إن الإمارات كانت تقدم 500 مليون دولار سنوياً للسلطة ولمدة أربعة أعوام، إلى أن قام سلام فياض - رئيس الوزراء الفلسطيني السابق- بطلب دعم مالي لإنشاء جمعية غير حكومية، وهو الطلب الذي وافقت عليه أبوظبي وخصصت 10 ملايين دولار للجمعية.

وتابع، أن المدعى العام الفلسطيني قام بتجميد تحويل المبلغ الذي يقدر بـ700 ألف دولار لجمعية سلام فياض السابقة، واتهم الإمارات بتبييض الأموال عن طريق الأراضي الفلسطينية.

وينقل الخازن عن المسؤول المذكور تهكمه على التهمة، حيث ادعى بأن المدعي العام الفلسطيني اعترف بأن أبومازن هو من أمره بتلفيق هذه التهمة، مطالباً عباس بالاعتذار علناً، خاصة وأن الإمارات أوقفت كل المساعدات المخصصة للسلطة بعد ذلك.

على الطرف الآخر، شن المحرر السياسي للوكالة الرسمية "وفا" هجوماً لاذعاً على الخازن ومقاله، واصفاً إياه بـ"البذاءات التي تتناول القيادة الفلسطينية التي تواجه المشروع الصهيوني في كافة جبهات المواجهة"، مؤكدا أن المسؤول الخليجي الذي أجرى الحوار مع الخازن هو محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وتساءل الكاتب عن سر التوقيت الذي اختاره الخازن لنشر مقاله ذاك، رابطاً إياه بارتفاع وتيرة التحريض والاستهداف الإسرائيلي لـ"القيادة الفلسطينية التاريخية"، لكنه لم يحمل الكثير من الردود على ادعاءات الخازن المنسوبة للمسؤول الذي يعتقد بانه ابن زايد، بل دعا إلى مقاضاة الصحيفة والخازن على ما ورد بالمقال.

ويأتي هذا التراشق في سياق دخول الخلافات بين الإمارات والسلطة إلى العلن، وهو ما يبدو واضحا في خبر نشرته "وفا" أمس عن مظاهرة كبيرة في العاصمة الصربية بلغراد، احتجاجا على مشروع عقاري كبير تنفذه الإمارات، رغم أن الوكالة الرسمية لا تهتم بالأخبار الدولية.

وسبق هذا التراشق تقرير تحدث عن خطة إماراتية للإطاحة بالرئيس محمود عباس، واستبداله بالنائب بالمجلس التشريعي محمد دحلان، المفصول من حركة فتح، وهي خطة تعدها الإمارات مع دول عربية، وفقا للتقرير.