رام الله – قُدس الإخبارية: انتقد عدد من المسؤولين الفلسطينيين البيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي عقد في باريس أمس، لإحياء محادثات التسوية السلمية بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وذلك لخلوه من الآليات والجداول الزمنية للمفاوضات.

وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن البيان الختامي اتصف بالعموم وافتقر لخطوات وأهداف حقيقية وخطة عمل ملموسة، مضيفة أنه يجب تشكيل نظام للتحكيم والمراقبة والتقييم، وأن يتم كل ذلك وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال، وبوجود إرادة سياسية فاعلة تضمن الحق الفلسطيني بالحرية والسيادة.

وطالبت عشراوي بأن تستند المبادرة الفرنسية في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة، وبأن تتضمن أهدافا معرَّفة وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه 25 وزير خارجية من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، إن كل الدول المشاركة أكدت مجددا على الحاجة إلى حل من خلال التفاوض لإقامة دولتين، وعلى أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي القائمة.

وحذر البيان الختامي من أن استمرار الحالة الراهنة من الجمود والافتقار إلى تحقيق تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 1967 أمر لا يمكن قبوله.

وحمل رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني دولا لم يسمها مسؤولية صدور البيان دون آليات تنفيذ أو جداول زمنية، مؤكدا في حديث لصحيفة "الأيام" أن دولا تدخلت كي لا يتضمن البيان المشترك الصادر عن مؤتمر باريس يوم أمس مواقف محددة بشأن عملية السلام لاسيما فيما يتعلق بالسقف الزمني وفرق متابعة الاستيطان.

وأضاف، "كنا قد طالبنا أن يتضمن البيان سقفا زمنيا محددا لاستكمال المفاوضات وسقفا زمنيا لتطبيق الاتفاق في حال التوصل إليه، وأن تكون هناك فرق لمواكبة المفاوضات ومتابعتها".

وخلا بيان الرئاسة الفلسطينية الذي صدر تعقيبا على مؤتمر باريس من أي إشارة إلى البيان الختامي الصادر في أعقاب الاجتماع.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئيس محمود عباس، "نقدر مواقف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند وسعيه للإعداد لمؤتمر دولي شامل في نهاية الخريف المقبل، من أجل إنهاء الوضع الخطير القائم حاليا بسبب الاستيطان والاحتلال".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو في مؤتمر صحفي أمس عقب الاجتماع، إن القوى الكبرى تسعى بحلول نهاية حزيران لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية والضمانات الأمنية لحث الجانبين على إحياء محادثات السلام.

كما ستسعى القوى الدولية أيضا إلى سبل لإزالة العقبات التي قوضت المفاوضات في السابق وتقييم ما إذا كانت جهود سابقة للسلام ما زالت قابلة للتطبيق مثل مبادرة السلام العربية التي طرحت عام 2002 وهي مبادرة الأرض مقابل السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله إن الجانب الفلسطيني قدم مقترحات عمل لمتابعة المؤتمر.

وقال عريقات: "اقترحنا أن تكون فرق العمل وفق نظام (7+2) أي اثنان نحن وإسرائيل وسبع من دول العالم لمتابعة المفاوضات والتنفيذ مع الجانب الإسرائيلي".

وكانت "إسرائيل" أعلنت رسميا رفضها للمبادرة الفرنسية منذ البداية وقالت إن أفضل السبل للوصول إلى السلام هو المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.