نابلس – قُدس الإخبارية: تقدم أكثر من نصف أعضاء بلدية بيت فوريك شرق نابلس، باستقالاتهم من المجلس، ما وضع الأمور أمام مستقبل بملامح غير واضحة، وسط غموض في ما يجري داخل المجلس البلدي منذ بدء الأزمة، يوافقه صمت من قبل وزارة الحكم المحلي.

وقال نائب رئيس البلدية سامي زلموط، إن ثمانية من أعضاء البلدية قدموا استقالاتهم مؤخرا، بسبب خلافات وتجاوزات لقرارات تم التوافق بشأنها داخل المجلس، مضيفا، "الذي حصل أننا عقدنا جلسة تنظيمية وبلدية يوم 21 أيار حضرها 10 أعضاء ووصل واحد متأخرا، وذلك لمناقشة جانبين الأول متعلق بتراخيص وأمور أخرى، والآخر باستقالة عضوين تقدما بالطلب في العاشر من أيار".

وبين زلموط، أن أعضاء المجلس اعترضوا على صرف مستحقّات ماليّة تخصّ بعض مشاريع تعبيد الطرق لدراستها بشكل معمق، لكنهم فوجئوا لاحقا بإقرار الصرف، ما دفع ستة أعضاء آخرين للاستقالة.

في المقابل، قال رئيس بلدية بيت فوريك عارف حنني، إن الأعضاء الذين استقالوا هم خمسة بالإضافة إلى اثنين كانا قد قدما استقالتيهما لأسباب شخصية متعلقة بشق طرق، الأول منهما تم رفض طلبه من قبل الحكم المحلي لعدم وجود مبررات، والثاني قام بسحب طلب الاستقالة.

وأضاف حنني، "هؤلاء الأعضاء الخمسة وافقوا على استقالة العضوين، بينما أنا والبقية رأينا أن نرفض الموضوع لأن الاسباب غير مقنعة، ولأننا نرى أنه يجب تأجيل الاستقالة للنقاش مع العضوين، مما دفعهما للاستقالة في اليوم التالي".

ويرى زلموط أنه يمكن للمجلس صرف أي قرار أو التحفظ عليه في حال تم التصويت عليه من قبل نصف الأعضاء بالإضافة إلى واحد، (صرف المستحقّات الماليّة التي تخصّ بعض مشاريع تعبيد الطرق)، مؤكدا أن قرارهم بالإجماع لم يطالب بالتنفيذ بل طالبوا بالتحفظ عليه، لحين تسوية الأمور والإطلاع عليها بشكل أفضل.

وحول رأي الحكم المحلي بالاستقالة قال زلموط، إن الأعضاء لم يتلقوا ردا حتى الآن، وأنهم ينتظرون الرد حول الاستقالة الذي يعتبرها الحكم المحلي غير قانونية أو رسمية، مطالبا بضرورة توضيح الأسباب والأمور التي ستجعل استقالتهم قانونية ورسمية.

وأضاف، "نحن يوميا نتشاور وكنا نتفاهم على 80% من الأمور، وبالتالي لم تصل الأمور بيننا يوما إلى القوانين، لذلك لا نعرف لماذا التحفظ الذي تحفظناه غير قانوني. نحن طوال السنوات السابقة كنا نجري نقاشات وخلالها يحدث تحفظ وإجماع، فما الذي تغير ليصبح التحفظ غير مقبول وغير قانوني؟".

وقال: "من المفترض أن الرد يأتي بعد أسبوع، لكن إلى الآن وبعد 10 أيام لم يتصل بنا أحد أو يخبرنا بشيء، انا لا أفهم ما هو القرار وهل التحفظ غير كافٍ، نحن بحاجة لإجابات من الحكم المحلي والوزير".

لكن رئيس البلدية حنني اعتبر أن الأعضاء الخمسة استغلوا الظرف بهدف حل المجلس البلدي، "وليس بسبب الحفاظ على حقوق المواطنين كما يدعون"، مؤكدا أن حل المجلس مستحيل "لأن المجلس لا يخضع لآراء ومزاجية وتنظيم الأعضاء، ولأن أي مجلس بلدي يحل فقط في حال وجود تجاوزات أو فساد إداري أو مالي، وليس بسبب رأي أحد الأعضاء".

وأضاف، أنه تولى رئاسة المجلس منذ ثلاثة أعوام ونصف، وخلال ذلك تم التصويت على 4618 قرارا دون التحفظ إلا على اثنين منها، "لذلك لا يمكنهم التحجج بأن الرئيس يتخذ القرارات لوحده". وتابع، "نعم هناك بعض الأمور الطارئة التي تحتاج إلى بت فوري لها ولا تنتظر لعقد جلسة مجلس بلدي لها. وهم يقولون لا يستشير؛ تفضلوا زوروا البلدية بشكل مستمر لكي أناقشهم".

وأشار حنني إلى أن المجلس البلدي دعا الأعضاء لجلسة يوم الثلاثاء الماضي وتغيبوا، ثم تمت الدعوة لجلسة أخرى يوم السبت القادم، "وفي حال لم يحضروا سنرفع كتابا للحكم المحلي بتغيبهم لجلستين متتاليتين ليبت في الموضوع"، مبينا أن الحكم لم يقدم أي رد واضح فيما ينتظر المجلس توجيهاته وبته في الاستقالات.