الخليل – قدس الإخبارية: ينشط سماسرة الأراضي في منطقة الخليل في هذه الفترة لنقل ملكية بعض الأراضي لشركات إسرائيلية عملاقة، تعمل بهويتها المكشوفة أو من خلال شركات أجنبية وسيطة، أراضٍ مُباعة، وأخرى مؤجرة، والأسلوب هذه المرة "قانوني" في حال سئل عنه حسب القانون.

صاحب أرض باع أرضه لسمسار، والأخير سلمها للمستفيد وهو الاحتلال الإسرائيلي بصبغاته المختلفة، سواء كانت جمعية أو مؤسسة، فكلها تدور حول بيع ممتلكات فلسطينية للاحتلال.

تسريبات بالجملة

في بلدة الظاهرية الواقعة جنوب الضفة الغربية وتحديداً في المناطق المحاذية لجدار الفصل حيث الخط الأخضر الذي يفصل الضفة عن الأراضي المحتلة عام 1967 تشهد حالة من البيع والتأجير طويل الأمد للأراضي التي تحوي بجوفها الذهب الأبيض الذي يعتبر ميزة من مميزات الخليل وجبالها، وهو الحجر المستخدم في البناء ورصف الطرق.

في حديثه لـ 24FM قال الصحفي غالب وريدات من بلدة الظاهرية إن بعض المواطنين أجّروا أراضيهم لشركات إسرائيلية في المناطق الغربية من البلدة وكذلك في مناطق دورا والبلدات التي تقع بالقرب من الجدار والأماكن الحدودية.

ففي الظاهرية وعلى الأراضي المسربة أقيمت اثنتان من أكبر كسارات الاحتلال (كسارة الميدان وكسارة وادي الخليل) التي أصبحت تساهم بما نسبته 15% من اقتصاد دولة الاحتلال.

وأضاف وريدات أنه في كل عام يتم التهام أكثر من عشرة آلاف دونم من أراضي المواطنين المجاورة للكسارات المقامة على الأراضي المسربة، فأصبحت منشآتها قريبة جداً من منازل المواطنين في المنطقة الغربية، وأن عملية البيع تتم بشكل مباشر في مدينة الظاهرية من غير سماسرة.

غياب الرادع القانوني

وأشار وريدات إلى أنه تم التوجه أكثر من مرة إلى المحاكم الفلسطينية والمحاكم الإسرائيلية والأجهزة الأمنية ومحافظ الخليل السيد كامل حميد وتم عقد اجتماع لبحث ظاهرة التسريب، وإلى الآن لم يصدر شيء، فعند الاشتباه بأي شخص يتم اعتقاله لمدة أسبوع أو عشرة أيام ويتم التوقيع على تعهد بمبلغ مالي ومن ثم يتم إطلاق سراحه.

تأجير لـ 99 عاماً

حيث أشار وريدات إلى أنه عند بيع صاحب الأرض لأرضه فإنه يتنازل عن كامل الحوض والذي يشمل عشرات الآلاف من الدونمات، ويُكشف الموضوع بعد سنوات يتبين أن ما جرى هو عملية تأجير للأراضي لمدد زمنية تصل لـ 99 عاماً لصالح الشركات الإسرائيلية التي أنشأت هذه الكسارات.

عن هذه الظاهرة قال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور في حديثه لـ 24FM: "إن ظاهرة بيع الأراضي وتأجيرها لا يقتصر على جنوب الخليل، بل هي على مستوى الضفة الغربية، وإن ما يجري على الأرض هو عملية تسريب جهاراً نهاراً دون رادع ودون قانون يوقفه، وإنه عندما يتم كشف أي عملية بيع أو تسريب أو تأجير فإن نهايتها تكون بدفع مبلغ مالي ومن ثم تنتهي القضية".

24 fm