غزة – قدس الإخبارية: أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على مدانين بغزة.
وقال التشريعي في تصريح صحفي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه "أقر اعتبار أحكام الاعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ".
وشهد قطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مقر المجلس التشريعي وسط غزة من ذوي المغدورين من مختلف محافظات القطاع الخمس، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من القضاء على المدانين بجرائم قتل ذويهم.
وكانت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله وحركة فتح قد حذرتا من تنفيذ الاعدامات في قطاع غزة باعتبارها غير قانونية كونها لم تحظى بتوقيع الرئيس محمود عباس.
وكان النائب العام في الضفة الغربية أحمد براك قد قال في تصريح سابق له: "إن تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف البراك أنه "لا يوجد مانع قانوني أو عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها أحكام إعدام إلى الرئيس محمود عباس، للاطّلاع عليها وإصدار قراره بالمصادقة من عدمها، لا سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني".
