عمان – قدس الإخبارية: أقر البرلمان الأردني مساء أمس الأحد قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016 بالسماح للشركات الإسرائيلية للمساهمة في المشاريع الحكومية الاستثمارية.
وتأتي موافقة المجلس بعد أن صوت في جلسته الصباحية بالأغلبية على حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في الصندوق، ليعود في جلسته المسائية ويعاود التصويت من جديد بعد مقترح نيابي قدمه النائب حديثة الخريشا، ويسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في استثمارات الصندوق.
وأثار تصويت النواب جدلا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن صوتت عضو لجنة فلسطين النيابية ردينة العطي "برفع يديها الاثنتين لصالح مقترح عدم استثناء إسرائيل".
وعلقت الكاتبة الأردنية لميس إندوني عبر صفحتها على "فيسبوك": "فيما ينضم باحثون وأكاديميون وفنانون غربيون إلى حركة مقاطعة إسرائيل، يتراجع البرلمان الأردني عن استثناء إسرائيل من صندوق الاستثمار الأردني، ويتحدثون عن سيادة وطنية، والمفارقة وربما ليست مفارقة يحدث ذلك في أسبوع ذكرى عيد الاستقلال".
واستنكر ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي تصويت البرلمان الأردني لصالح قبول الشركات الإسرائيلية، والتقاط صور مع الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة الناجي من المحرقة الإسرائيلية التي تعرضت لها عائلته في بلدة دوما بالضفة الغربية.
وعلق عضو حزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس منتقدا مجلس النواب الأردني: " النائب ردينة العطي تفخر بأنها من أوائل من تراجعوا عن قرارهم، وتتباهى برفع كلتا يديها لتأكيد موافقتها شمول شركات إسرائيلية بقانون الاستثمار".
ويأتي إنشاء الصندوق بعد توقيع الأردن والمملكة العربية السعودية محضر مجلس التنسيق السعودي الأردني، المتوقع أن تنتج عنه استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والخدمات.
وقال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور تحت قبة البرلمان الأحد، إن "هدف المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من إنشاء الصندوق، الوقوف مع الأردن وهي وقفة مستحقة".
عربي 21
