ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في خبر أوردته صباح اليوم الاثنين، أن السلطات الاردنية شددت خلال الأشهر الأخيرة من شروط منح سكان قطاع غزة الإذن الذي يمكنهم من السفر إلى الخارج عبر مطار عمان الدولي.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الأردنية تحرم العديد من سكان القطاع من السفر، نظرا لاستمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأوضحت الصحيفة، أن منظمة "هيومن راتس ووتش" الحقوقية طلبت مؤخرا من رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور التدخل من أجل حل القضية.

وأكدت أن المنظمة العالمية لم تتلق بعد أي رد من قبل الحكومة الأردنية.

قالت المنظمة ي رسالة بعثتها إلى النسور اليوم الاثنين: "إن على عمّان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن إجراءات مشددة طرأت في الآونة الأخيرة على ما يبدو على مسافري الترانزيت، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذي يعاني من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: "بذل الأردن جهدا كبيرا لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من شتى أنحاء المنطقة والوفاء باحتياجاتهم. لكن منذ آب (أغسطس) الماضي، أصبح الفلسطينيون من غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح الترانزيت للعبور من الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات".

وأشارت رسالة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنه و"على مدار العقد الماضي على الأقل كان قطاع غزة مغلقا في أغلب الأوقات. لا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بفتح المطار أو الميناء وتحد من السفر عبر معبر إريز الواقع بين غزة والداخل المحتل عام 48 بحيث يقتصر استخدامه على الحالات الإنسانية الاستثنائية. تفتح مصر، التي تسيطر على الحدود البرية الأخرى للقطاع، معبر رفح مرات قليلة سنويا. تسمح مصر لنحو 9 في المئة فحسب من الراغبين بالسفر من الفلسطينيين بعبوره، بحسب تقديرات النصف الأول من 2013، عندما كان معبر رفح مفتوحا بانتظام. نتيجة لذلك، يحرم الفلسطينيون في غزة فعليا من السفر للخارج".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وثقت كيف أدت القيود المخالفة لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ـ بما في ذلك حق فلسطينيي غزة في حرية التنقل ـ والقيود جراء التدابير المصرية، إلى زيادة القيود على حرية التنقل بدون مبرر". وأضافت الرسالة: "على سبيل الاستثناء لقواعد منع السفر، تسمح إسرائيل لما يناهز مئة فلسطيني من غزة بالسفر للخارج كل أسبوع عن طريق العبور من غزة إلى إسرائيل، ثم إلى الضفة الغربية والأردن، ويشمل المسافرون الطلاب والمهنيين الساعين إلى فرص بالخارج. أغلب هؤلاء لديهم تأشيرات لدول و/أو إقامات بالخارج أو هم مواطنون بدول أخرى". ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية الانتباه، إلى أنه "حتى وقت قريب، لعب الأردن دورا مساعدا في تيسير هذا السفر. أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بانتظام رسائل (عدم اعتراض) سمحت لفلسطينيين من غزة بالعبور من الضفة الغربية إلى دول أجنبية مرورا بالأردن، مع إخضاع هذه العملية لتدابير فحص أمني. لكن منذ آب (أغسطس) 2015 توصل أفراد ومحامون ومنظمات حقوقية إلى رفض الكثير من هذه الطلبات في الأردن، أو عدم إصدار ردود عليها". ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأردنية إلى تيسير عبور سكان غزة بالأراضي الأردنية. وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن على السلطات الأردنية ضمان شفافية قراراتها دون تعسف، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتضررين. وأضافت المنظمة أنه في حال الرفض، على السلطات أن تقدم أسبابا وتمنح صاحب الطلب فرصة للحصول على إعادة النظر"، وفق الرسالة.