فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: دعت الجبهة الديمقراطية لجعل ذكرى النكبة الـ68 يوماً للغضب الفلسطيني في الوطن والشتات ضد الاحتلال والاستيطان وتصعيد الانتفاضة الشبابية

 كما ودعت الجبهة لطي صفحة أوسلو وملحقاته وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وتعزيز صمود اللاجئين وتمسكهم بحق العودة وتوفير الآليات العملية لتوحيد نضالنا مع أهلنا في الـ 48.

وطالبت بإصلاح أوضاع منظمة التحرير، وتكريس مبدأ "شركاء في الدم.. شركاء في القرار".

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم السبت: "منظمة التحرير ائتلاف جبهة وطنية شاملة وشراكة وطنية وليست إقطاعية لهذ الفصيل أو ذاك".

وأضافت، "تحل الذكرى الـ68 للنكبة الوطنية وقضيتنا الفلسطينية تعيش أوضاعاً عاصفة، في ظل تصاعد حدة المواجهة مع الاحتلال والاستيطان، وتزايد حدة التطرف في المواقف الإسرائيلية، والمزيد من الانزياح نحو اليمين واليمين المتطرف، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال، ما يشكل تحدياً سافراً للشرعية الدولية ولإرادة شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

وتابعت "خلال 68 عاماً لم تضعف إرادة شعبنا بتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وتمسكه بمنظمة التحرير الائتلافية ببرنامجها الوطني الموحد، ممثلاً شرعياً ووحيداً وقائداً لنضالاته المشروعة.

وأكدت الجبهة أن الذكرى الـ68 للنكبة محطة من محطاتنا النضالية نقف فيها لنعيد التأكيد على مواقفنا وسياساتنا الوطنية، باعتبارها طريقنا إلى الحرية والاستقلال.

كما وشددت الجبهة على "ضرورة طي صفحة اتفاق أوسلو وملحقاته، بعد أن وصلت مسيرته، كما كان متوقعاً منذ لحظة إطلاقها، إلى الطريق المسدود، وباتت آلياته تشكل غطاء لسياسات الاحتلال في البطش والقمع والقتل ومصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان وإغراق الأرض الفلسطينية في القدس وأنحاء الضفة بمئات آلاف المستوطنين، في محاولة لقطع الطريق على البرنامج الوطني المرحلي الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وطالبت بإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الموحد، الذي أقرته الحوارات الوطنية الشاملة، والمؤسسات الشرعية الفلسطينية باعتباره الأساس الضروري لتبني استراتيجية وطنية كفاحية وموحدة بديلة لسياسات المفاوضات الثنائية العقيمة، 23 عاماً بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية، بدون وقف استعمار الاستيطان، ووصلت إلى الفشل والإفلاس الشامل.

وأكدت الجبهة في بيانها على ضرورة العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته في آذار (مارس) العام الماضي، في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والشروع في بناء أسس الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتوفير عناصر الصمود لأبناء شعبنا في مقاومة الاحتلال.

كما وأكدت على ضرورة فك الحصار عن الانتفاضة الشبابية، عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، ودعمها وتطويرها، لتتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال.

كما وشددت على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى الأخص القرار 194.

وطالبت بإدخال إصلاحات ديمقراطية على أوضاع منظمة التحرير، عبر إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخابات الشفافة والنزيهة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة اليومية لشعبنا، والمرجعية السياسية العليا للسلطة الفلسطينية، وتفعيل الاتحادات الشعبية، والنقابات المهنية، وتكريس الديمقراطية، ومبدأ الشراكة الوطنية تحت شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار" ووضع  حد لسياسة التفرد، الاستفراد وتجاوز المؤسسات وانتهاك قراراتها. وإصلاح أوضاع الصندوق القومي، في المنظمة وصندوق الاستثمار في السلطة الفلسطينية.

ودعت الجبهة إلى ضرورة العمل الجاد لإسقاط الانقسام المدمر، الذي يتأهب لدخول عامه العاشر، وعقد اجتماع اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع الأسس والآليات الضرورية لتنفيذ قرارات وبرنامج الإجماع الوطني، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعيد توحيد الأجهزة والمؤسسات، والعمل من أجل فك الحصار الظالم عن قطاع غزة ومعالجة قضاياه الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتعزيز صموده في وجه التهديدات الإسرائيلية.

كما دعت الجبهة الديمقراطية الفلسطينيين وهم يحييون هذه الذكرى لتحويلها إلى يوم غضب فلسطيني ضد الاحتلال، وعلى طريق تصعيد الانتفاضة الشبابية وتطويرها.