رام الله- قدس الإخبارية: قررت الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تجديد فعالياتها الاحتجاجية، والرافضة لسياسة الحكومة تجاه قضية الإداريين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، وممطالتها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد لحل القضية.
وكشف الأمين العام للاتحاد سائد زريقات أن الفعاليات الاحتجاجية تشمل الإداريين في الوزارة والمديريات، لكنها ستبتعد عن المدارس حرصًا على إنهاء العام الدراسي بسلام، مهددًا بخطوات تصعيدية أكبر حال استمرت الحكومة في التعاطي بسلبية مع قضيتهم.
وفي التفاصيل أوضح زريقات لـقُدس الإخبارية، إنه "تم تشكيل لجان مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عملت على مدار عدة ساعات للخروج بصيغ ومقترحات منصفة للإدارين"، لكن الاتحاد فوجئ بأنها لم تعرض على جلسات مجلس الوزراء لأكثر من جلسة، وحين طرحت تم انتقاصها وإنتاج حل مجتزأ لا يلبي حقوق ومطالب سوى 30% من الإداريين العاملين في الوزارة ولا يعطيهم إلا الجزء القليل من هذه الحقوق، على حد قوله.
يضيف زريقات بأن "هناك حديث عن تطبيق الاتفاق في الأول من يناير 2017، في مخالفةً واضحة لما تم الاتفاق عليه بأن يكون التطبيق بأثرٍ رجعي من اتفاق عام 2013 أن يطبق على كل الإداريين ومن عملوا معلم".
ولم يتم التطرق إلى ذوي الفئة الكبرى التي تمثل 70% من فئة الإداريين، ولا الحديث عن آلية لحل أزمتهم بالمطلق، وفقًا لزريقات، الذي أكد أن الاتحاد أعطى أكثر من فرصة للحكومة لتدارس هذا الوضع وحل مشكلة الإداريين لكنها لم تتعاطى بإيجابية مع المقترحات والفرص المقدمة.
يردف زريقات قائلًا "نحن نتحاور مع الحكومة والحوار وسيلة للوصول لنتيجة، لكن الحكومة تتحاور لأجل الحوار فقط وتسويف القضية والتنصل منها، وليس لديها جدية في حلها"، مشيرًا أن الحكومة أطلقت العنان لتفسيراتها الخاطئة لحديث الرئيس في أحد خطاباته عن الأزمة الذي تكلم في العموميات فقط ولم يتطرق إلى التفاصيل.
ولفت أن الاتحاد ينوي التواصل مع الرئيس الأسبوع المقبل، كما وأرسل برسائل لرؤوساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ليكونوا على الاطلاع على سياسة الممالطة والتسويف التي تتعامل بها الحكومة مع قضية المعلمين، على حد وصفه.
وكان الاتحاد وقع اتفاقًا مع الحكومة في فبراير الماضي على إنهاء القضايا العالقة بين الطرفين، بما يضمن عودة دوام المدارس والموظفين الذين كانوا قد أعلنوا اضرابًا شاملًا للمطالبة بالحصول على حقوقهم.
