غزة- خاص قُدس الإخبارية: خلق قرار الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في غزة، القاضي بإلزام السائقين المخالفين على الطريق بأعمال تطوعية لمساعدة شرطة المرور بدلًا من الغرامات المالية، حالةً مبهمةً لدى الأهالي حول آليته والمرجعية القانونية التي يستند إليها.

الخبير القانوني وائل بعلوشة، يؤكد أن "ما يحكم بين المواطن والحكومة التي تدير الشأن العام في الوطن وفق العقد الاجتماعي هو القانون، الذي ينص على أن المخالفة تعالج بالغرامة المالية، أو العقوبات الجزائية التي حددها القانون.

يضيف بعلوشة لـ قُدس الإخبارية، أنه "إذا كان هناك تبرير للقرار له علاقة بتخفيف الأعباء المالية عن السائقين، وتم التوافق عليه من الجهات المعنية من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة السائقين، ويحظى بقبول الجميع فيمكن الحديث فيه"، لكنه يرى بوجوب إعادة النظر فيه من أجل الوصول إلى حالة من التوافق عليه إن لم يكن كذلك.

ويوضح أن الحكومة بمثابة جهة تنفيذية وكل ما تقوم به من إجراءات يجب أن تكون مبنيةً على مرجعيةٍ قانونية يحددها المجلس التشريعي المخول الوحيد باتخاذ القرارات في هذه الحالة، وإلا فإن القرار لن يلقى قبولًا مجتمعيًا، على حد قوله.

يحتاج القرار للمزيد من التوضيح حول آلياته وطبيعة فئات السائقين التي سينطبق عليها القرار، بحسب بعلوشة، معللًا أن السائق على الطريق ليس مجبرًا لأن يقوم بأعمال تطوعية بدلًا من الغرامة المالية".

ويوضح بعلوشة "بما أن العمل التطوعي الذي سيقوم به السائق المخالف مرتبط بالمخالفة، فهذا يعني أنه سيضطر لدفعها حال عدم أدائه للعمل التطوعي، وهن ستفقد هذه الأعمال صفة التطوعية، التي تعرف بأنها عمل يؤديه الإنسان دون مقابل".

ونقل الموقع الرسمي لداخلية غزة، عن مدير عام شرطة المرور العقيد عائد حمادة قوله، إن "البرنامج الجديد الخاص بمخالفات فئتي (د،هـ)، أقرته قيادة الشرطة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، بناءً على مقترحٍ لمجموعة من السائقين لأداء أعمال تطوعية بدلًا من الغرامة المالية".

وأوضح حمادة أن السائقين سيعملون على تنظيم المرور برفقة عناصر المرور لمدة 3-5 ساعات يوميًا، مرتدين لباسًا يدل على أنهم متطوعون، مشيرًا أن الهدف منها ضبط الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وليس الجباية، فيما تبلغ قيمة الغرامة الخاصة بمخالفتي (د، هـ) من 50 - 100 شيكل، وتعتبران من المخالفات الأقل ضررًا.