شبكة قدس الإخبارية

شمعة "الكهرباء" تحرق الهدوء بين حماس والحكومة

هيئة التحرير

غزة- قُدس الإخبارية: تواصل التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات في مشكلة أزمة الكهرباء التي باتت تشكل عبئًا على الرأي العام الفلسطيني، وسط دعوات كثيرة لحلها من الفصائل وأصحاب القرار الذي يعتبرون جزءًا من الأزمة.

انتهت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الثلاثاء، بتوجيه الاتهام لحركة حماس بأنها تمارس الإصرار على السيطرة على شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، متهمةً إياها بعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء بغزة ما أدى إلى خلق وضع من عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية، واستمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة.

وأكد مجلس الوزراء، أنه قام بتغطية ما يزيد من 70-80 مليون شيكل شهريًا لأثمان الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة من المصادر كافة، إلا أن إصرار حماس أدى لاستمرار الأزمة وتأثيرها على قطاع البنية التحتية وكل مناحي الحياة الأخرى.

رد حماس جاء سريعًا حيث أعاد الناطق باسمها سامي أبو زهري الاتهام على أصحابه، حيث قال إن حركته قدمت عرضًا لحكومة التوافق لاستلام شركة الكهرباء بمحافظات غزة وتحمل مسؤولياتها بحل هذه الأزمة خلال أحد اللقاءات مع اللجنة الفصائلية لملف الكهرباء، إلا أنها رفضت العرض.

ونفى أبو زهري في تصريح صحفي وجود أي علاقة لحركة حماس بشركة الكهرباء، معتبرًا إياها "شركةً خاصة تعاني من سياسة التمييز والتهميش التي تمارسها الحكومة تجاه غزة ومؤسساتها"، مطالبًا الحكومة بوقف ما أسماها "لغة المزايدة والفئوية".

وكان استشهاد 3 أطفال من عائلة أبو هندي بسبب شمعة أحرقت منزلهم، بفعل انقطاع التيار واستمرار أزمة الكهرباء قد أشعلت معها فتيل الأزمة القديمة الجديدة، الذي يعاني منها أهالي القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.

ووجهت عدة فصائل اتهامًا لطرفي الإنقسام بالمسؤولية عن الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع جراء هذه الأزمة، إلا أنها طالبت حكومة الوفاق بإعفاء المحطة من ضريبة "البلو" المفروضة على الوقود المخصص للكهرباء.