القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: لم يكن حكم الاحتلال على قاتل الشهيد الفتى محمد أبوخضير كافيا بنظر العائلة، فالمؤبد بحق من اختطف وقتل حرقا لا يعتبر عقوبة رادعة، ولذلك فإنها تطالب منذ اليوم الأول بعقوبات مساوية للعقوبات التي يصدرها الاحتلال بحق منفذي العمليات الفلسطينية، وهو ماكان فحوى رسالتين بعثت بهما العائلة لوزيرين بحكومة الاحتلال.

وخاطبت العائلة رسميا اليوم الإثنين من خلال محاميها مهند جبارة، وزير داخلية الاحتلال ارييه درعي مطالبة إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من القتلة، كما خاطبت  وزير الجيش موشيه يعلون مطالبة اياه بالعمل فورا على هدم بيوتهم.

وقال المحامي جبارة إنه أكد بشكل واضح وصريح أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير الثلاثة، أوضحت ان عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند (أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005، مايخول الوزيرين سحب الجنسية وهدم بيوت القتلة.

وأضاف، انه في حال لم ينصاع وزير الأمن والداخلية لمطالب عائلة الشهيد أبو خضير، فسيتوجه الى المحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على أوامر تنفيذية من المحكمة العليا يلزمهم تنفيذ ذلك.

ولفت المحامي جبارة إلى أن المحكمة المركزية في القدس كانت قد أدانت القتلة الثلاثة بقتله في وقت سابق وحكمت على أحدهم بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عاماً.