غزة – خاص قُدس الإخبارية: فتحت حادثة وفاة أطفال عائلة أبو هندي الثلاثة حرقا داخل منزلهم بسبب شمعة صغيرة الباب أمام دعواتٍ ومبادراتٍ لحل أزمة الكهرباء التي يعيشها قطاع غزة المحاصر منذ 10 أعوام.
وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوّا صاحب آخر مبادرةٍ في هذه القضية، حيث دعا إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لإدارة ملف الكهرباء بكامل تفاصيله، تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتوزيع الكهرباء بشكل أفضل.
وأكد الشوّا لـ قُدس الإخبارية، أن الهيئة لن تكون بديلًا عن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، بل ستكون مسؤولة عن توريد الكهرباء وتوزيعها للمواطن الفلسطيني في غزة، إضافةً إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المختلفة، حتى لا تتكرر مأساة عائلة أبو هندي وغيرها من المآسي.
وأوضح ويلفت الشوّا أن المبادرة ما تزال في طور الإعداد، حيث سيتم العمل مع مجموعة من الخبراء والمختصين من أجل إتمامها وتقديمها للأطراف كافة، مطالبًا الجهات المختلفة بتوفير الأجواء من أجل إنجاح هذه المبادرة وإيقاف التراشق الإعلامي والعمل باتجاه حل وإنهاء هذه الأزمة، على حد قوله.
ورحبت حركة حماس التي تدير قطاع غزة بالفكرة، معلنة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري إنها لا تمانع في تسليم سلطة الطاقة برام الله مسؤولية الملف، شريطة العمل على علاج أزمة الكهرباء، ودعت إلى وضع فكرة الشوا موضع التنفيذ.
أما الكاتب والناشط السياسي محمد أبو مهادي فقد اعتبر الأمر مجرد هروب من المشكلة بدلًا من حلها، لأن الكهرباء موضوع خدمات وأموال ولا يريد أحد من الأطراف الإنفاق على هذا القطاع المكلف، وبالتالي فإن وجود اللجنة سيكون شكليًا فقط، على حد قوله.
وأضاف أبو مهادي لـ قُدس الإخبارية، أن اللجنة لا تملك المال وليس لديها صلاحيات جبايتها أو عقد اتفاقيات مع "إسرائيل" أو مصر بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الحكومتان ستحاولان إفشالها لتبرير فشلهما في الإشراف على عمل الشركة ومحطة التوليد، واستغلال اللجنة للتنصل من المسؤولية، "في إشارة لحكومة التوافق بالضفة وغزة".
وتابع، "الأصل هنا أن تفي الحكومات بالتزاماتها الخدماتية في كل المجالات"، مذكرًا بالفشل الذي حل بلجنة الإشراف على دائرة العلاج بالخارج، والتي لم تستطع حل أزمتها أيضًا.
أما الخبير الاقتصادي عمر شعبان فيعتقد بأن هذه المبادرة قد تكون ذات جدوى اقتصادية هامة لكونها تحسن الأداء ومستوى الخدمة المقدمة وتؤثر بشكل إيجابي على كل القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتخرجه من حالة الاستقطاب السياسي بين السلطة وحركة حماس.
وأضاف شعبان لـ قُدس الإخبارية، "عند الحديث في هذه القضية فنحن أمام مستويين؛ إما الخصخصة وهي أحد أسباب الأزمة حيث نتج عنها العقد الاحتكاري بين شركة توليد الكهرباء وبين السلطة الفلسطينية، أو هيئة وطنية تشرف على القطاع بشكلٍ مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية".
ولكي تنجح الهيئة رأى شعبان بأنه لا بد من إقرارها بقرار رسمي، واختيار أعضاء ذوي خبرة وتحديد قانون داخلي لها، ومنحها الصلاحيات الكاملة في القضية وتقديم المساعدة لها من الحكومة دون تدخل في عملها.
وبرغم هذا فإن شعبان توقع بأن لا تستطيع الهيئة حال إنشائها النجاح بسبب الظروف الراهنة التي تفرضها الحالة السياسية وتجاذباتها في المشهد الفلسطيني بين التنظيمين الكبيرين.
