الضفة الغربية – قُدس الإخبارية: أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عزمها على تنفيذ الفعالية المقررة أمام مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، مؤكدة عقدها جلسة مع اللجنة الوزارية للحديث حول مطالبها لكن دون التوصل لأي اتفاق.

وأعلن وزير العدل علي أبو دياك في حديث صحفي اليوم الإثنين عن الانتهاء من وضع التعديلات التي أثارت خلافات على القرار بقانون الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه يجري حالياً مناقشة هذه التعديلات للتوافق عليها، وإصدار القانون بشكله النهائي.

وعلق عضو سكرتاريا الحملة إياد الرياحي على حديث أبو دياك موضحا أن اجتماعا عقد اليوم بين الحملة واللجنة الوزارية، وجرى خلاله نقاش مطالب الحملة، ومن ضمنها المطالب التي تحدث عنها أبودياك، لكن دون الوصول إلى اتفاق واضح مع الإقرار بوجود تفهم لبعض المطالب.

وأضاف الرياحي لـ قُدس الإخبارية، أن أبو دياك "نسي العديد من المطالب والقضايا التي أكدت عليها الحملة في لقاء اليوم، مثل معامل احتساب الراتب التقاعدي، وصندوق الادخار للموظفين"، مبينا "مثلا فيما يتعلق بمعامل احتساب الراتب التقاعدي وربطه بالدراسة الاكتوارية يجب تعديله، حيث وصلت توصية للجنة الوزارية من منظمة العمل الدولية مفادها ضرورة إعادة إجراء الدراسة الاكتوارية".

والدراسة الاكتوارية هي استخدام الطرق الحسابية والإحصائية في تقدير حجم المخاطر في مجال الصناعات المالية والتأمين، وذلك عن طريق دراسات ومباحث علمية.

وتابع الرياحي، "نحن أبلغنا اللجنة الوزارية بأننا لن نقبل بالنسب غير العادلة بين أصحاب العمل والعمال ولن نقبل برواتب تقاعدية لا توفر حياة كريمة للناس، وغدا سننطلق لتأكيد مطالب الحملة التي رفعنها منذ اليوم الأول".

وفي بيان لها مساء اليوم، قالت الحملة إنها أكدت خلال الجلسة على أن مطالبها هي رزمة واحدة ستكفل وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف، وأنها منفتحة على النقاشات المختلفة بما يضمن حقوق العمال والموظفين.

وجدد بيان الحملة التأكيد على تنظيم الاعتصام غدا لدعم مطالب الحملة في الحوار، مشددة على التمسك بمطالبها الـ17 لتعديل قرار القانون.