الضفة الغربية – قدس الإخبارية: أعلنت لجان المخيمات الفلسطينية عن عدة خطوات تصعيدية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية، اليوم الاحد، احتجاجا على قرار الوكالة الأخير إصدار بطاقة إلكترونية تمنح للمستفيدين تمكنهم من شراء المواد التموينية من المحال التجارية بدلا من توزيعها عليهم في المخيمات الفلسطينية في الضفة.
وأوضحت اللجان في بيان لها أنها أبلغت إدارة وكالة الغوث رسميا باتخاذ أربع خطوات احتجاجية اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم تتمثل في، وقف كافة المركبات التابعة لوكالة الغوث من الحركة وإغلاق كافة مخازن الوكالة في أنحاء الضفة الغربية.
كما قررت لجان المخيمات إغلاق كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة الغوث ومكاتب مدراء المخيمات في الضفة الغربية.
وكانت اللجان الشعبية في المخيمات قد هددت بالتصعيد ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الدولية "اذا ما استمرت في سياستها الحالية"، مطالبة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتدخل والتصدي لسياسة الوكالة من جهة، والوقوف على أوضاع المخيمات بشكل عام من جهة أخرى كما جاء في بيان له وزعته أمس السبت، "لأن الوضع ينذر بالانفجار نتيجة لما تعانيه المخيمات من الانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وقالت اللجان الشعبية في بيانها: "إن المخيمات تعيش ظروفاً استثنائـيـة في غاية الخطورة من الفقر المدقـع والبطالة المتفشية والأوضاع السكنية والبيئية والصحية والاحباطات الاجتماعية جراء الانغلاق والانسداد للأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي فكل ذلك ينذر بانفجار لا تحمد عقباه وخاصة في وسط الشباب الذي يعاني الأمرين".
وأضافت، "مع كل ذلك تبقى وكالة الغوث تمارس سياساتها الدنيئة في التمعن والتفنن والتلون في التدرج التقليصي المبرمج اتجاه عوائلنا المحتاجة وحسب الإحصائية الرسمية لوكالة الغوث فان عدد اللاجئين 914 ألف لاجئ وان ما يزيد عن ثلث هذا العدد يعانون من الفقر، وما تقدمه الوكالة في برنامجها الإنساني الغذائي فقط 36129 حصة غذائية من المجموع العام أي ما نسبته 3.5 % فقط".
وأكدت اللجان الشعبية في بيانها أنه "وبعد مراسلة وكالة الغوث رسميا وتسجيلنا الرفض المطلق لاستبدال السلة الغذائية بالبطاقة الالكترونية وهذا مرتبط بالشروط التحسينية المطلوبة لصالح عوائلنا المحتاجة والتي ذكرت في الرسالة الموجهة لهم منذ أكثر من أسبوع ولم نتلقى أي رد رسمي".
ومحلت اللجان وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن كافة القرارات والإجراءات والخطوات التصعيدية التي ستنفذها اللجان الشعبية خلال الأيام القليلة القادمة سنستمر بذلك حتى تتراجع وكالة الغوث عن قراراتها التعسفية.
وحذرت اللجان من أسمتهم "كل المتمرسين في التفنن والتلون والاستعراب والاستثمار من داخل الوكالة لتأصيل ولائهم الساقط لأسيادهم ولإرساء قواعد مناصبهم على حساب آهات اللجوء وأن استمروا بذلك سيتم التشهير بأسمائهم علنا عبر بيان خاص بهم صادر عن اللجان".
كما وناشدت اللجان المؤسسات الوطنية والخاصة والأهلية بالوقوف معهم وصد ما أسمته "الهجمة البربرية التي تشنها عليهم وكالة الغوث والتي بدأت منذ سنين التي كانت نتائجها التقليصات المستمرة والتي بنيتها أنهاء خدماتها المنوطة بها اتجاه جموع اللاجئين وبالتالي انهاء قضيتنا وهي قضية لاجئ فلسطيني".
هذا وقد حاولت شبكة قدس الوصول للمسؤولين في وكالة الغوث في الضفة الغربية لأخذ تعقيب حول هذا التصعيد ولم تتمكن من الحديث مع أحدهم.