غزة - خاص قدس الإخبارية: أعادت فاجعة وفاة الأطفال الأشقاء الثلاثة حرقا أمس في غزة لأهل القطاع ذاكرتهم للأيام السود للحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات والذي أكل منهم شبابهم وأطفالهم وشيوخهم ونساءهم، كما أعادت الفاجعة فتح أفواه الفصائل على بعضها البعض في كيل الاتهامات بتحميل بعضهم البعض المسؤولية عن هذه المأساة وخصوصا طرفي الانقسام كما يحب البعض منهم إطلاقه على حركتي فتح وحماس.

عباس والاحتلال

حركة حماس صاحبة الأمر والنهي في قطاع غزة من جهتها، حملت الاحتلال الإسرائيلي ورئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله المسؤولية عن جريمة حرق الأطفال الثلاثة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري "إنه وفي ظل حالة التمييز والتهميش التي يمارسها الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ضد أهل غزة وإصرارهما على فرض ضريبة البلو، على الرغم من أنها مستردة من الاحتلال وكذلك رفض تقديم طلب رسمي للاحتلال لربط غزة بخط كهربائي إضافي، يتحمل كل منهما المسؤولية عن هذه الفاجعة".

ونعت الحركة أطفال عائلة الهندي، وأضافت "نجدد تأكيدنا على أن الحياة في غزة لم تعد ممكنة في ظل هذا الحصار والخنق والتواطؤ"، ناصحاً المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بالتحرك لوقف هذا الوضع المتردي لأنه لم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال أكثر من ذلك.

حكومة الأمر الواقع

من جهته قال القيادي في حركة فتح جمال محيسن "إن مسؤولية تقع على عاتق الأهالي من خلال هذه الفاجعات المتكررة بعدم أخذهم بعين الاعتبار تعليمات الدفاع المدني والنشرات الإرشادية في التعامل مع وسائل الإضاءة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وهذا لا يعني إخلاء مسؤولية الجهات الرسمية في غزة عن هكذا فجائع".

كما حمل محيسن من أسماها "حكومة الأمر الواقع" في قطاع غزة المسؤولية عن هذه الفاجعة، "من خلال عدم إتاحة المجال لحكومة الوفاق التي يرأسها رامي الحمد الله للقيام بدورها".

واستنكر محيسن في حديث مع "قدس الإخبارية" تحميل حركة حماس للرئيس عباس والحكومة المسؤولية عن هذا الحادث، قائلا: "الرئيس عباس ليس حكومة أو جهة خدماتية لتحميله المسؤولية، المسؤولية تقع على عاتق من يمسك بزمام الأمور في غزة، وحركة حماس هي التي عزلت المجلس الوطني الذي اصطلح عليه من قبل الفصائل لإدارة الشؤون الخدماتية في غزة، وقامت بتعيين مجلس آخر على مقاسها".

وأضاف "يوجد حكومة وفاق وطني تم التوافق من قبل الجميع، ولكنها غير قادرة على ممارسة عملها في غزة، بسبب منعها من قبل حركة حماس التي تسيطر على الوضع هناك"، داعيا للإسراع في إتمام المصالحة للحيلولة دون وقع حوادث مشابهة.

تدوير الازمات وإدارة الانقسام

من جهتها نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي وقالت "إن الفاجعة جاءت نتاج استمرار أزمة التيار الكهربائي، بعدما أدارت حكومة التوافق والحكام في غزة الظهر لمعاناة المواطنين وحقوقهم الإنسانية".

وحمّلت الجبهة الشعبية حكومة التوافق وسلطة الطاقة المسؤولية عن هذه الحادثة المروعة، والحوادث الأليمة المتكررة في غزة، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، والتي أصبحت ظاهرة يومية هي نتاج لتغول السلطة على الحقوق الآدمية لأهلنا في القطاع تحت ذرائع واهية لا أساس لها سوى استمرار الاحتراب على مكاسب السلطة ومغانمها، وتجاهل حكومة التوافق ورأس السلطة لكل المقترحات التي قدمتها بعض الفصائل والمجتمع الفلسطيني في غزة، واللجنة الوطنية التي شكلتها الفصائل لحل أزمة الكهرباء بهدف التخفيف من معاناة الأهالي وصولاً لحلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة.

وقالت الجبهة: "وأمام تحذيرنا مراراً من تكرار هذه الحوادث الأليمة التي يدفع ثمنها الأطفال وأبناء شعبنا خاصة الفقراء في القطاع، وفي ظل عدم الوصول لحلول في الأفق القريب ينهي الانقسام، والحصار المفروض على القطاع، فإننا ندعو جماهير شعبنا وكل القوى والفصائل والمجتمع المدني إلى تشكيل حالة ضاغطة متواصلة على طرفي الانقسام، والمجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة أهالي القطاع، وصولاً لحل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع، بما فيها أزمة الكهرباء التي تؤرق حياة الأهالي".

ضريبة البلو

كما وحملت حركة الجهاد الإسلامي حكومة الحمد الله مسؤولية حرق الأطفال الثلاثة بغزة، وقالت "إنها نتاج فرض ضريبة البلو على وقود محطة توليد الكهرباء بغزة".

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فحمّلت أيضا حكومة الحمد الله المسؤولية عن الفاجعة التي لحقت بعائلة أبو هندي في غزة، داعيةً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة.

وقال طلال أبو ظريفة القيادي بالجبهة: "إن حكومة الحمد الله لم تفعل شيئا تجاه غزة ولم تتحمل مسؤولياتها تجاهها".

وأضاف أن على الحكومة إعفاء وقود غزة من ضريبة البلو بنسبة 100%، مطالبا بإيجاد حلول جدية وجذرية لمشكلة الكهرباء التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء.

وجددت الجبهة مطالبتها لشركة كهرباء غزة بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والأهالي والمؤسسات التابعة لحركة حماس، والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة. كما نددت باستمرار الحصار والإغلاق.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء قطاع غزة عن التراشقات والتجاذبات السياسية والإعلامية الدائرة بين حركتي فتح وحماس، والتي يقع ضحيتها المواطن في قطاع غزة.

وأكدت الجبهة أن "المعالجة الفاعلة لهذه الأزمات تتطلب إنهاء الانقسام المدمر من خلال الشراكة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار والاعمار ومعالجة قضايا المواطنين ومن بينها مشكلة الكهرباء".

واعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن حريق منزل عائلة أبو هندي جريمة يتحمل مسؤوليتها كل من يحاصر غزة، وقالت "إنها وصمة عار على جبين السلطة التي تفتعل أزمة الكهرباء، بفرضها ضريبة البلو".

أرواحهم ستلعن المحاصرين

من جهتها قالت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: "إن أرواح الأطفال الثلاثة شهداء حريق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ستلعن كل من يشارك في حصار قطاع غزة ويمنع عنها ويحرمها من المقومات الضرورية للحياة الإنسانية".

وأضافت اللجان في بيان وصل وكالة "صفا" السبت، "أن الحريق سببه الظاهري شمعة أشعلت النار في أجساد الأطفال الصغيرة لجأت إليها عائلة أبو هندي بسبب انقطاع الكهرباء لتنير عتمة الليل في بيتهم المتواضعة في مخيم الشاطئ".

وتساءلت في بيانها "كم من طفل سيحرق وكم من بيت ستندلع فيه النيران؟ حتى يستفيق من بيده حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ليتحرك من أجل إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأوضحت اللجان أن المطلوب إخراج القضايا الأساسية والمهمة التي هي في صلب الحياة اليومية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وفي مقدمتها قضية الكهرباء من ميدان التجاذب السياسي النكد وتأثيرات الانقسام البغيض.

ودعت جميع الأطراف بإعطاء هموم ومعاناة المحاصرين في غزة الأولوية لإنهائها لغير رجعة و التخفيف من حدتها ووقعها المؤلم على نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.

وتوفي ثلاثة أطفال من عائلة أبو هندي الليلة الماضية، في حريق نشب بمنزل عائلتهم في مخيم الشاطئ غرب غزة؛ بسبب اشعال شمعة للإنارة، أدّت لإحراق المنزل.