رام الله- قُدس الإخبارية: أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء فورا بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع "اسرائيل"، تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني.
وقال امين سر اللجنة صائب عريقات، إن القرار اتخذ في ظلّ تنكر حكومة الاحتلال للاتفاقيات الموقعة وتدمير خيار الدولتين، محذرا حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية ل"لمتطرفين اليهود" وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك.
واعلن عريقات القرار خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية الذي ترأسه الرئيس محمود عباس برام الله مساء.
وقالت اللجنة في البيان الذي تلاه عريقات، "نتمسك بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام"، داعيةً إلى "ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية".
كما قررت اللجنة الإسراع في تقديم مشروع قرار ضد الاستيطان في مجلس الأمن قريبًا، وهو القرار الذي أجلت السلطة تقديمه لما بعد طرح المبادرة الفرنسية التي رفضتها "اسرائيل" الاسبوع الماضي.
وكانت لقاءات أجريت بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في القدس المحتلة مؤخرًا للتفاهم على تحديد العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بما فيها التنسيق الأمني، لكن حكومة الاحتلال أعلنت لاحقًا أنها لن تلتزم بأي من الاتفاقيات المبرمة والمحادثات التي أجريت.
