الضفة الغربية – خاص قُدس الإخبارية: تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن قنبلة سياسية يجري التحضير لها عبر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وذلك بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن هذا المشروع يعني ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، في وقت ترفض فيه الأخيرة المبادرة الفرنسية الساعية لتحقيق "حل الدولتين".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس مجمع مستطونات "غوش عتصيون" في الضفة المحتلة "شيلا إلدار"، حصل على تعهدات من وزراء ونواب من حزبي الليكود والبيت "الإسرائيلي" بالتصويت لصالح المشروع.
ويعلق المختص في الشؤون الإسرائيلي محمد صالح موضحا أن هذا المشروع له علاقةٌ بالوضع الداخلي الإسرائيلي والموقف الحكومي الذي يعاني من خلافٍ داخلي، حيث يحاول الوزير الاسرائيلي نفتالي بينيت إحراج نتنياهو واتهامه بأي فشلٍ سياسي وأمني.
ويضيف صالح، أن هذا المشروع يثبت تعامل الحكومة الحالية الحازم مع أي حلول لا تتوافق مع رغبة الدولة الإسرائيلية، معتبرا أن "إسرائيل" توجه ضربةً قوية للمفاوضات حول الاستيطان في الضفة الغربية.
ويؤكد أن هذا المشروع يمثل استكمالًا لمخططات الدولة العبرية التي تقوم أساسًا على الاستيطان؛ والذي بدونه تختفي هذه الدولة، مبينا أن "إسرائيل" تحاول الاستفادة من الوضع المحيط بها إقليميًا وعربيًا من أجل تمرير مشاريعها التوسعية.
أما الخبير القانوني عبد الكريم شبير فأكد، أنه لا يحق لـ"إسرائيل" اتخاذ هكذا قرار، لأن هناك قرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونصوص من اتفاقية جنيف الرابعة، تعتبر أن جميع القوانين والقرارات التي تصدر من دولة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 67 خاصةً القدس "باطلة بقوة القانون".
ويضيف شبير أن هذا القرار حال اتخاذه ينهي كل الاتفاقيات التي أبرمت بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لأن موضوع القدس كان قد تم تأجيله لمرحلة متقدمة من المفاوضات، وبهذا القرار الإسرائيلي بحق الضفة -والذي يشمل القدس أيضًا- يعتبر باب المفاوضات مقفلًا بشكلٍ واضح.
ويتابع قائلًا، "تقع على الرئيس محمود عباس مسؤولية فتح هذا الملف ومعه مختلف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم، أن هذا القانون كان متوقعًا في ظل استمرار نشاطات "إسرائيل" الهادفة إلى تهويد الضفة الغربية، من خلال بناء وحدات سكنية هائلة ورفع أعداد المستوطنين في الضفة بشكلٍ كبير جدًا.
ويرى قاسم أن "إسرائيل" تحاول تطبيق سيناريو الجليل المحتل، حيث عملت على تهويده بإقامة المستوطنات والمناطق الصناعية واستقطبت الفلسطينيين للعمل، وأصبحت المستوطنات مقصد القرى العربية هناك، وهذا ما تفعله "إسرائيل" في الضفة المحتلة، على حد قوله.
ويتوقع قاسم أن ردود الفعل الفلسطينية الرسمية لن تتجاوز بيان "استياء من إسرائيل لرفضها الاستمرار في عملية سلمية"، مضيفًا "الطرف الفلسطيني المفاوض لا يكترث بالقضية الفلسطينية، وما يهمه هو مصالحه ومصالح من يؤيدونه فقط".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد ذكرت أن وزراء بارزين في حكومة الاحتلال كنتالي بنيت يقترحون ضم الضفة الغربية بشكل متدرج، يبدأ بضم مناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة.
