القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: رفع حقوقيون فلسطينيون وناشطون داعمون للقضية الفلسطينية، دعوى قضائية رسمية في المحكمة الاتحادية الأميركية في واشنطن، ضد داعمي الاستيطان في الولايات المتحدة.

وتطالب مجموعة الحقوقيين بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 34.5 مليار دولار للمتضررين، الذين يعانون من انتهاكات الإسرائيليّين على مختلف المجالات والنّواحي، ضد عدد من الشّخصيّات ورجال الأعمال والمؤسّسات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة. 

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية، عن المحامي غاندي أمين، قوله إن الفكرة هذه تعتبر نوعاً من رد فعل فلسطيني على تقديم "إسرائيل" عدداً من القضايا في المحاكم الأميريكيّة ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وحتى البنوك الفلسطينية، طالبت فيه تعويض الإسرائيليين بحجة أن المقاومة الفلسطينيّة هي "عمل غير مشروع".

ويدرس مجموعة من المحامين والنّاشطين الحقوقيّين والمجتمعيين، إمكانية محاكمة من يدعمون المستوطنات الإسرائيلية، ليتبين خلال بحثهم وجود مؤسسات أميركية غير ربحية (لا تدفع الضرائب) تقدّم دعماً جاداً للمستوطنات الإسرائيلية بما يضاهي 15 مليار دولار سنوياً. 

ووفقًا لهذه المعطيات، فقد أوصلت هذه المؤسسات، خلال الـ 20 عاماً الماضية، دعماً إلى "إسرائيل"، بلغ ما يقارب الرقم الخيالي، 350 مليار دولار أميركيّ وصلتالمستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أراض فلسطينية. 

وأوضح الحقوقي أمين، أنه تم تقديم دعوى أولى ضد الخزينة الأميركية في المحكمة الاتحادية فيواشنطن مؤخراً، من أجل المطالبة بوقف المساعدات الأميركيّة التي تقدّم للمستوطنات، لعدم شرعيّتها ولاستفحال الممارسات الاستيطانيّة غير القانونية للمستوطنين اليمينيين. 

أما الدعوى الثانية التي تقدّمت بها مجموعة الحقوقيّين الدّاعمين للقضيّة الفلسطينيّة، فجاءت ضدّ قرابة الـ 200 رجل أعمال وشركة أميركيّة، وذلك للمطالبة بتعويضات للفلسطينيّين الذين تضرّروا بسبب المستوطنات والمستوطنين، وبسبب الاستثمارات في المستوطنات. 

وبيّن أن "فرص نجاح هكذا قضايا، لا تقاس فقط بربح القضيّة أو خسارتها"، لينوّه إلى وجود شركات طلبت بالفعل الانسحاب من القضيّة مقابل دفع تعويضات للفلسطينيين"، مستدركًا "هناك خلافات على مبالغ التعويض، وهذا نجاح كبير، كما أن من النّجاحات توعية الشّعبالأميركيّ بوجود شعب مظلوم تحت الاحتلال، وكذلك توعية رجال الأعمال والشّركات أن الاستثمارفي أرض محتلّة هو مخالف للقانون الّولي". 

وتتضمن القضايا 150 قضية من قطاع غزة وخمس قضايا جديدة، إحدى أهمها هي قضية الطفل الشهيد محمود شعلان الذي كان يحمل الجنسية الأميركية، الذي وقّع أكثر من 20 ألف أميركي على عريضة طالبوا فيها البيت الأبيض التحقيق بقضيته، وجاءت هذه الإضافات في القضايا على الدعوى، اعتماداً على القانون الأميركي الذي يسنح بإضافة قضايا جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تقديم الدعوى. 

ونوه الحقوقي أمين إلى أن الدعاوى ضد المستوطنات والمستوطنين، لن تقتصر على الولاياتالمتّحدة الأميركية، مشيراً إلى نية التوجه لرفع دعاوى مماثلة في دول أوروبا المختلفة، ضد رجال أعمال وشركات تدعم المستوطنين ومستوطناتهم، تشمل شخصيات عربيّة وفلسطينية، مؤكدًا أنه على "كل من يفكّر الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، أن يشعر بالقلق".