رام الله – قُدس الإخبارية: دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إلى جعل شهر أيار شهر الضمان الاجتماعي لتحقيق قانون عادل بهذا الخصوص، مؤكدة أن الحكومة تسعى لجعل الحوار منفردا، في الوقت الذي تطالب الحملة فيه بحوار مجتمعي.

وقالت في بيان لها اليوم السبت، عشية يوم العمال العالمي، إن الحوار المطروح والذي تسعى الحكومة إلى جعله حواراً منفرداً لن يخرج بنتائج تحقق مصالح العمال والعاملات، مضيفة أن المطلوب هو حوار مجتمعي وتحت مظلة المجلس التشريعي الفلسطيني وأن يكون حواراً مفتوحاً لكل الأطراف  وأمام وسائل الإعلام.

وتابعت، "أما القول إن اللجنة الوزارية لديها خارطة طريق للالتقاء بأكثر من 20 جهة هو إعادة انتاج للحوارات المغلقة التي أنتجت قراراً بقانون الضمان الاجتماعي" .

وأكدت الحملة على استمرار فعاليتها وأنشطتها حتى تحقيق مصالح العمال والعاملات في منظومة ضمان الاجتماعي عادلة، قائلة إن تجاهل مصالح وحقوق العمال والعاملات أنتج قانوناً غير عادل وغير منصف.

وأشارت إلى نسب المساهمات حسب القرار بالقانون، حيث فُرضت على العمال نسب غير عادلة فأصبح مطلوباً منهم أن يسددوا 7.5% مقابل نسبة 8.5% يدفعها ـصحاب العمل، موضحة أن هذه النسب هي الأقل على المستوى الإقليمي، "وتعكس الانحياز الواضح للقطاع الخاص"، وفق البيان.

وأضافت، "وفي مقابل النسب العالية التي يدفعها العمال فإنهم (العمال) لا يحصلون في النهاية على راتب تقاعدي يضمن الحياة الكريمة في سن الشيخوخة".

كما أشارت الحملة إلى أنه في الوقت الذي أصبح فيه العاملون يمولون إجازات الأمومة، بعد أن كانت سابقاً من مسؤولية رب العمل، إلا أن شروط الاستفادة من هذا الحق بقيت مقيدة ومشروطة بمرور ستة أشهر على الاشتراك، "هذا عدا عن شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعة والحد الأدنى للراتب التقاعدي وغيرها الكثير من الملاحظات الجوهرية والمحقة التي سجلتها الحملة الوطنية على قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016"، وفق ما أوضحته الحملة في بيانها.