غزة – قُدس الإخبارية: بعد قرابة أسبوعٍ واحدٍ على اتخاذ وزارة الاقتصاد الوطني في غزة قرارا بإعفاء رئيس دائرة حماية المستهلك عماد الباز من منصبه، وتعيينه مستشارًا قانونيًا للوزارة، تراجعت الأخيرة عن قرارها ليعود الباز صبيحة اليوم بقرارٍ جديد إلى منصبه السابق مديرا عاما لدائرة حماية المستهلك.
وكان قرار الوزارة بعزل الباز من منصبه مفاجئا، ولم تبدِ الوزارة حينها أي توضيحاتٍ حول الأمر واكتفت بالقول أن الباز قد عين مستشارا قانونيا.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى في اتصال مع شبكة قدس الإخبارية، عودة الباز لممارسة مهامه في منصبه الذي أعفي منه قبل قرابة أسبوع.
واعتبر أبو موسى أن "ما حدث أمر طبيعي ويأتي في سياق التدوير المستمر في وزارة الاقتصاد"، نافيًا وجود أي خلافات داخل الوزارة حول هذه القضية. وهو ما أنكرته مصادر مطلعة قالت إن إبعاد الباز عن منصبه السابق كان نتيجة خلافات مع تجار كبار بغزة.
وأضاف أبو موسى أن القرار ليس له علاقة بنشاطات الباز الأخيرة من قريبٍ أو بعيد، مشيرًا أن الجميع يعمل وفق السياسة العامة للوزارة وقانونها الأساسي.
لكن الباز نفسه ذكر أن هناك قوىً اقتصادية في قطاع غزة ساهمت في اتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى الاتهامات التي حملها له منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة “يوآف مردخاي” بتحويل جزء من مواد البناء الخاصة بالإعمار إلى حركة حماس.
هذا ولم تتمكن شبكة قدس الإخبارية من الحصول على تعقيب من الباز حول القرار الجديد الصادر حول عمله.
